فإن قال : هذا عين الإشكال لا غيره ، فإن الجواب عنه : بما أنه إذا كان المعنى من قوله - عليه السلام - أن جميع منازل هارون من موسى حاصله لعلي مع النبي - صلى الله عليهما - جاز أن يستثني النبوة وإن لم يكن ملكا له ، لئلا يتوهم متوهم أن الله تعالى قد جعل لعلي الشركة في النبوة كما كانت لهارون مع موسى عليهما السلام .
وقوله : " إن الخلافة يملكها رسول الله دون النبوة " باطل ، إذ الإمامة عند الإمامية موقوفة على تنصيص الله تعالى [ كما أن النبوة موقوفة على تنصيص الله تعالى ] [1] ولو لم يكن هذا فإن إشكال الجاحظ زائل ، إذ قد بينا ما يظهر منه أنه جائز أن يستثني ما لا يملكه وهو النبوة من الخلافة ولو كانت مما يملكه .
قال : ( وقد زعم قوم من " العثمانية " أن هذا الحديث باطل لتعذر [2] [ تأويله ] [3] ) [4] .
أقول : قد بينا صواب وجه تأويل .
قال : ( ووجه آخر : إن هذا الحديث لم يرو إلا عن عامر بن سعد ، فواحدة أن عامر بن سعد رواه عن أبيه ولو سمعنا من سعد نفسه لم يكن حجة على غير كالحجة [5] على علي في شهادته لأبي بكر وعمر بأنهما سيدا كهول أهل الجنة ) [6] .
والذي يقال على هذا : إنه كذب صريح ينبهك عليه ويدلك ، ما ذكرناه

[1] ما بين المعقوفتين لا يوجد في : ن .
[2] ن : لتعذرنا .
[3] لا توجد في : ن .
[4] العثمانية : 158 .
[5] ق : فالحجة .
[6] العثمانية : 158 .

326