وأيضا فإنا لا نقول العلة في النص التخفيف بخلاف [1] الاختيار ، إذ فيه نوع كلفة بل تقول : الاختيار محال بما قررناه ونقرره بيننا وبين الخصم أنه لا بد من إمام ، فتعين النص حسب ما تقوم به الحجة ، وقد روى ذلك من طرقنا وطرق القوم .
وذكر لأرباب الإمامة بعد هذا تعلقهم بحديث الطائر ، قال المشار إليه :
( قيل لهم أما واحدة فإن هذا الحديث ساقط عند أهل الحديث [ وبعد فإنه لم يأت ] [2] إلا من قبل أنس [3] ، وأنس وحده ليس بحجة وبعد فأنتم تكفرون أنسا ، فلا يكون قوله مبنيا عليه ) [4] .
والذي يقال على هذا : إن المشار إليه كذب في تضعيف الرواية بما نقلناه قبل من صواب طرقها ، ووضوح أسانيدها من طريق أرباب الحديث من غيرنا . فالمشار إليه دائر بين الجهل المفرط والإقدام على القول بالهوى في الآثار النبوية ، أو معاند لأمير المؤمنين فهو إذن منافق بالحديث الصحيح أو [5] الأحاديث الصحاح من طرق القوم .
وأما قوله : * ( إنه جاء من قبل أنس وحده [ فليس بحجة ] " [6] فإنه يرد عليه ، أن خبر الواحد حجة عند المسلمين إلا من شذ منهم ، وقوله واه ، متروك ، ويعارض هذا الشيخ بما يرويه معتمدا عليه من طرق لا يذكرها أصلا ، بل يروي مرسلا ، وهو يريد بذلك الحجة [7] ، والحديث الواحد عن

[1] ق : خلاف .
[2] ما بين المعقوفتين لا يوجد في المصدر وبدله : ولو كان صحيحا عندهم فلم يجئ .
[3] المصدر بزيادة : فقط .
[4] العثمانية : 150 .
[5] ن : و .
[6] ما بين المعقوفتين لا يوجد في : ق .
[7] ق : حجة .

322