إن هذا الكلام ساقط جدا . من أين يلزم إذا اختلفت الناس في تأويل الحديث المشار إليه أن يكون الذين أشار إليهم عارفين بما تعرف به الإمامية ؟ إذ القاعدة الحقة ، أن المختلفين قد يختلفون فبعض يصيب في التأويل وبعض يخطئ .
وهذا الكلام الذي صدر عنه ، إن كان ما فهم الدرك عليه فيه فهو بليد ، وإن كان عرفه وتعصب على أمير المؤمنين - عليه السلام - فهو إذن منافق بالحديث الصحيح الشاهد بذلك . ثم إنه لو اتفقت الآراء وتناسبت الاجتهادات فإن الاختلاف في الظاهر لا يندفع إذا كانت شائبة العناد ، وإنما كانت الاختلافات تقل إذا كانت المقاصد متناسبة في إيثار الحق ونزع سربال العصبية ، ومناسبة الاجتهادات والاعتبارات ، والعصبية موجودة والأذهان قد تتفاوت وعلى هذا فلا يلزم من وجود المحل القابل للتأويل اشتراك العقلاء جميعا في إصابة الصواب ، ولا أن حزبا منهم أقرب إلى إصابة الصواب ، إلا بدليل يدل على ذلك أو أمارة ، وليس مع الجاحظ دليل على الاشتراك [1] . ولا إمارة يعرفها على أن حزبه [2] فيما ذهب إليه من حزب القائلين بالإمامة ، فبطل قوله في لزوم الاشتراك وبطل أن يكون حزبه أرباب الأهلية للظفر بالصواب دون غيرهم .
ويمكن أن يقال بعد هذا : إن الجاحظ قال : ( إن الكلام لو لم يحتمل إلا معنى واحدا ما وقع الاختلاف ، وهذا شئ ما أجبتم عنه ) [3] .
والذي يقال على هذا : إنه قد يكون الشئ لا يحتمل في الإنصاف إلا معنى واحدا ويقع الاختلاف بالعباد ، أو [4] يحتمل معاني كثيرة يكون الصواب

[1] ق : زيادة ( ولا دليل ) .
[2] ن بزيادة : أنه .
[3] العثمانية : 148 .
[4] ق : ( و ) بدل ( أو ) .

320