حجة على الخصم [ وإن لم يوافق الخصم عليها ، ولا تلزم [1] قواعده ، فليست حجة على الخصم ] [2] وهي نافعة للمذهب الذي وردت من [3] جهته وإن كانت واردة لا من طريق قويم ، وليست حجة عند أربابها ولا عند خصومهم وإن كانت واردة من جهة الخصم ناصرة لمذهب خصمه ، كانت حجة عليه يلزم بها ، وقرينة نافعة لخصمه الذي لا يعتمد اعتمادا تاما [4] على روايته .
وإذا تقرر ذلك ، فإذا روى خصمنا حديثا ناصرا لنا ، كان حجة عليه لا محالة ، إذا كان مما يبنى عليه .
أو نقول إنه نوع حجة وإن لم يكن الحديث معتبرا بما أن التهمة زائلة عنه فالضعيف مما يرويه خصمنا بمقام القوي لهذه العلة .
وإن روى حديثا في نصرته كان بمقام التهمة لا يحتج به علينا ، كما إذا روينا حديثا من جهتنا نصادم به خصمنا ، فإنه لا يخصمه [5] ، وهو باق على مذهبه إلا أن يقول ، يتعين عليه النظر في أصل المذهب ليبني على ما رويناه وذلك لا ينفع في بادئ المدافعات ، بل هو شئ يرجع إلى ما ينبغي للعاقل أن يعتمد عليه من تحرير المقاصد .
وإن روى الخصم لنا ( له ) [6] وعليه كان الترجيح لما عليه إذا كان ثبتا [7] إلزاما وصحة لبعد التهمة ، وإن كان غير ثبت ، فقد ذكرنا ما فيه من كون ذلك أرجع فيما يتعلق بنا لبعده عن التهمة إذ المدلس لا يتهم لنا إذا كان من جهتهم .

[1] ق و ج : ولا يلزم .
[2] ما بين المعقوفتين لا يوجد في : ج .
[3] ن : عن .
[4] ن : تماما .
[5] ن : يخصه .
[6] لا توجد في : ن .
[7] ن : بنا .

293