أحدها : الآيات الدالة على أن الله سبحانه ضمن حفظه كقوله : " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " [1] فإنه يدل على أن حفظ القرآن بيد من نزله والتنزيل وإن كان أمرا حادثا ماضيا ولكن الحفظ امر يدوم من دون امد ومدة قضاء للجملة الإسمية المؤكدة بالتأكيدات المتعددة .
لا يقال : إن الآية الكريمة لا تدل على ذلك إلا إذا ثبت عدم كونها من الزيادات لأنا نقول عدم الزيادة في القرآن الكريم من الضروريات والاتفاقيات بين المسلمين فلا مجال لاحتمال الزيادة في القرآن الكريم وعليه فالآية تدل على مصونية القرآن الكريم من النقصان والزيادة والتحريف .
ثانيها : أن المستفاد من الآيات الدالة على التحدي بالقرآن الموجود بينهم هو أنه معجزة خالدة ، ومقتضاه هو بقاؤه على ما هو عليه ، حتى يكون معجزة خالدة ، وإلا فالمزيد فيه ممكن المعارضة ، فلا يكون بتمامه معجزة خالدة فيتنافى مع آيات التحدي الدالة على أن القرآن الكريم معجزة خالدة بنفسها وآياتها كما لا يخفى .
ثالثها : أن الأئمة - عليهم السلام - استشهدوا بالآيات القرآنية وأرجعوا الأصحاب إلى الاستشهاد بها بما هي من كتاب الله وهو دليل على حجية الكتاب ، فلو كان فيه احتمال التغيير والتبديل ، لم يكن حجة كما هو ظاهر .
رابعها : أن النبي - صلى الله عليه وآله - صرح بترك الثقلين بين الناس إلى يوم القيامة ، والتأكيد على أن التمسك بهما لا يوجب الضلالة ، حيث قال : " إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا " فهو دليل على مصونية ما ترك بينهم عن التبديل والتغيير ، وإلا فالتمسك به لا يخلو عن الضلالة .

[1] الحجر : 9 .

294