من التكامل الاختياري ، هو إمكان جهة المخالف أيضا ، فالتنزل والسقوط والعصيان والكفر ناش من سوء اختيارهم ولازم كونهم مختارين ، وإلا فلا يحصل التكامل الاختياري ، فالكفر أو العصيان الناشئ من سوء اختيارهم أيضا مراد تبعا لله تعالى ، لأنه تعالى جعلهم مختارين ، وإن لم يرض به لهم ، بل المرضي هو أن يستفيدوا من الاختيار ويسلكوا مسلك الكمال والصلاح ، فلا يخرج شئ في التكوين ، عن ارادته ومشيته ، غايته أن بعض الأمور مراد أصالة وبعضها مراد تبعا ، وهذا التفصيل المستفاد من الرواية يصلح للجواب عن قبح استناد القبائح كالكفر والعصيان أو الشرور إليه ولو بواسطة الإنسان المختار فافهم واغتنم .
ويقرب منه ما رواه في الكافي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : " من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله ، ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله ، فقد أخرج الله من سلطانه ، ومن زعم أن المعاصي بغير قوة الله ، فقد كذب على الله ، ومن كذب على الله أدخله الله النار " [1] .
وبالجملة هذه عمدة الأخبار الواردة في حقيقة الأمر بين الأمرين ، ومعناها بعد حمل بعضها على بعض واضح ، وكلها متفقة على أنه لا جبر بحيث لا يكون للعباد قدرة واختيار وعلى أنه تفويض بحيث خرج عمل العاملين عن سلطانه ، بل خلق الناس مع القدرة والاختيار ، فالخلق يستطيعون من الطاعات والمعاصي بالقدرة والاختيار المفاضة من ناحيته تعالى لأن يستفيدوا منها للاستكمال الاختياري ، وهو الذي ذهب إليه المصنف كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى ، فلا يكون شئ في عالم التكوين خارجا عن إرادته تعالى ، وإنما

[1] الأصول من الكافي : ج 1 ص 158 ح 6 وروي نحوه عن العياشي في بحار الأنوار : ج 5 ص 127 .

173