الله في سلطانه فهو كافر ، ورجل يقول إن الله عز وجل كلف العباد ما يطيقون ، ولم يكلفهم ما لا يطيقون ، فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله فهذا مسلم بالغ " [1] .
ومنها : ما روي عن الوشاء عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - قال :
" سألته فقلت : الله فوض الأمر إلى العباد ؟ قال : الله أعز من ذلك ، قلت :
فأجبرهم على المعاصي ؟ فقال : الله أعدل وأحكم من ذلك " [2] .
لا يقال : إن القبائح لو كانت مستندة إليه تعالى لما حكم سبحانه بحسن جميع ما خلق ، مع أنه قال عز وجل : " الذي أحسن كل شئ خلقه " [3] ، لأنا نقول : نعم ، هذا لو كان الاستناد من دون وساطة الاختيار للعباد وأما مع الوساطة المذكورة فلا قبح فيه ، بل هو حسن ، لأن مرجعه إلى خلقة العباد مختارين وقادرين وغير مجبورين في الأفعال ، بحيث يتمكنون من الإطاعة والعصيان ، حتى يمكن لهم أن يصلوا إلى اختيار الكمال مع وجود المزاحمات ، وهو أفضل أنواع الكمالات ، فخلقة الاختيار في الإنسان - ولو اختار بعض الناس الكفر والعصيان بسوء اختيارهم - خلقة حسنة ، بملاحظة أن الكمال الاختياري ، المتقوم بالمزاحمات الداخلية والخارجية لا يمكن وجوده إلا بخلقة الاختيار في العباد ، والمفروض أن الكمال المذكور من أحسن الأمور في النظام ، فمراعاته حسنة والاخلال به لا يساعده الحكمة واللطف كما لا يخفى .
ثم إن الظاهر من عبارة الشيخ المفيد - قدس سره - أن التفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال ، والإباحة لهم ما شاؤوا من الأعمال ونسبه إلى بعض الزنادقة وأصحاب الإباحات [4] .

[1] بحار الأنوار : ج 5 ص 10 .
[2] بحار الأنوار : ج 5 ص 16 .
[3] السجدة : 7 .
[4] تصحيح الاعتقاد : ص 14 .

163