تبرأ من شركهم وقبائحهم " [1] .
ورابعا : أن المدح والذم يصحان فيما إذا كان الفعل صادرا بالقدرة والاختيار ، للتمكن من الخلاف ، ولا يشترط فيهما الاستقلال ، إذ ملاك المدح والذم هو القدرة والاختيار في الفعل والترك ، وهو موجود في أفعالنا ، ولذا يكتفى في المحاكم القضائية عند العقلاء بذلك للمجازاة والمثوبات .
وخامسا : أن التفويض لا تساعده الآيات الدالة على أنه ما من شئ إلا ويكون بإرادته وإذنه وقدرته ، كقوله تعالى : " وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين " [2] ، وقوله عز وجل : " والله خلقكم وما تعملون " [3] ، وقوله تعالى : " وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله " [4] .
وهذه الآيات ونحوها صريحة في أن التفويض لا واقع له ، بل كل الافعال سواء كانت قلبية أو خارجية ، غير خارجة عن دائرة قدرته ومشيئته وارادته وإذنه ، ومقتضى الجمع بين هذه الآيات وما تمسك به المفوضة من الآيات ، هو أن المراد من استناد الأفعال إلى العباد ليس هو التفويض ، بل يكفي في الاستناد كون مباشرة الأفعال باختيارهم وقدرتهم وتمكنهم من الخلاف ، وإن كان قدرتهم تحت قدرته وإذنه ومشيئته تعالى ، فالمباشرة منهم بالاختيار لا يستلزم التفويض فلا تغفل ، هذا .
مضافا إلى نفي التفويض في الأخبار الكثيرة .
منها : ما روي عن الصادق - عليه السلام - قال : " الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل زعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي ، فهذا قد ظلم الله عز وجل في حكمه وهو كافر ، ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم ، فهذا وهن

[1] بحار الأنوار : ج 5 ص 20 .
[2] التكوير : 29 .
[3] الصافات : 96 .
[4] يونس : 100 .

162