المذكور جواب يصلح لاقناع العامة ، ولكن الإشكال فيه أن التعدد في ذاته تعالى غير متصور ، فليس فيه قوة باسم العقل ، وقوة أخرى منقادة لحكم العقل ، فالجواب يؤول في الواقع إلى تشبيهه تعالى بخلقه في نسبة العقل إليه ، مضافا إلى أن شأن العقل هو درك المفاهيم ، والمفاهيم من قبيل العلوم الحصولية ، فلا تناسب علمه تعالى ، فإن علمه من قبيل العلم الحضوري ، كما أن شأن العقل ليس هو الأمر والنهي ، فلا يتصور حاكمية عقله تعالى وآمريته .
وفي الجواب والرد كليهما نظر ، أما الرد فبأن التعدد الاعتباري يكفي في تصوير الحاكم والمحكوم ، كما أنه يكفي في تصوير العالم والمعلوم ، مع اتحادهما في ذاته تعالى ، ومما ذكر يظهر أنه لا تشبيه ولا تنظير في صفاته بمخلوقاته بعد كون صفاته عين ذاته ، والتعدد بالاعتبار ، هذا مضافا إلى أن حمل " عاقل " كحمل " عالم " عليه تعالى في الحاجة إلى تجريده عما يشوبه من خصوصيات الممكنات ، من الحاجة إلى المبادئ والمقدمات ، ومن كونه كيفا أو فعلا حادثا للنفس وغيرهما من الأمور التي تكون من خصوصية مصاديقهما فهو تعالى عالم بالعلم الحضوري وعاقل ومدرك بالعلم الحضوري .
وأما الجواب فبأن مرادهم من العقل هو مطلق العقل لا خصوص عقله تعالى ، فاختصاص العقل به أجنبي عن مرادهم ، هذا مضافا إلى ما أشير إليه في الرد المذكور من أن شأن العقل هو الدرك ، لا الأمر والنهي .
وكيف كان فذاته الكامل لا يقتضي إلا النظام الأحسن ، ومن المعلوم أن القبيح لا يناسب ذاته الكامل ، والمناسبة والسنخية من أحكام العلية ، فيمتنع صدور القبيح أو ترك الحسن منه تعالى ، من جهة اقتضاء ذاته وصفاته ، لا من جهة تأثير العوامل الخارجية فيه تعالى ، من حكم عقلي ، أو عقلائي بوجوب صدور الحسن ، وترك القبيح ، مع أنه لا ينفعل من شئ .
وعليه فمقتضى كمال ذاته هو لزوم إفاضة اللطف منه للعباد ، ومنه

150