بينا أن القبح عقلي لا سمعي [1] فالظاهر أن المراد منه هو الحكم العقلي بوجوب الصدور منه ، وهو بظاهره لا يرفع إشكال بعض أهل السنة وغيرهم ، من أنه لا يجب على الله تعالى شئ [2] . اللهم إلا أن يقال : إن المراد من الحكم العقلي هو ادراك ضرورة صدوره منه ، وعليه فيرجع ما ذهب إليه العلامة ، إلى ما ذهب إليه الحكماء ، كما أشار إليه المصنف . قال المحقق اللاهيجي : " إن تشنيع المخالفين في وجوب شئ على الله واستبعادهم ، ناش عن قلة تدبرهم في مراد القوم من وجوب شئ بحكم العقل عليه تعالى ، فإن مرادهم منه أن كل فعل من شأنه استحقاق مذمة فاعله لا يفعله الله ولا يصدر منه تعالى ، وهكذا كل فعل حسن لو أخل به غيره استحق المذمة فهو تعالى منزه عن الإخلال به ، وأما منع تصور الذم بالنسبة إليه تعالى فهو مجرد تهويل ، لأن الذم مقابل المدح ، والمدح مرادف أو مساو للحمد ، وهو واقع في حقه ، فما لا يعقل هو استحقاق الذم بالنسبة إليه تعالى لا تصور الذم " [3] .
ويظهر مما ذكره المحقق اللاهيجي - قدس سره - في تصوير وجوب شئ عليه تعالى ، أن الحكم العقلي ليس بمعنى أمر العقل حتى يستبعد في حقه تعالى ، ويقال : كيف يمكن أن يكون هو تعالى منقادا لأمر العقل مع أنه مخلوق من مخلوقاته ، فلو إنقاد لأمر العقل ونهيه لزم حاكمية العقل المخلوق ، على خالقه ، بل معناه ادراك ضرورة صدوره عنه وكونه منزها عن الإخلال به ، هذا .
ثم إنه أجيب عن الاشكال أيضا ، بما حاصله أن المراد من العقل ليس هو عقل الانسان ، بل عقله تعالى ، فالله تعالى هو الذي عقل الكل ، وعقله يحكم بذاك ، فلا يلزم حاكمية العقل المخلوق عليه ، ورده بعض المحققين بأن الجواب

[1] كشف الفوائد : ص 68 .
[2] كما نسب إليهم ا لمحقق الطوسي في قواعد العقائد . راجع كشف الفوائد : ص 68 .
[3] گوهر مراد : ص 248 .

149