والحكم في مثلهما ثابت ولا تبديل ولا تغير فيه ، وبه يظهر أن الأصول الأخلاقية أو المحسنات والمقبحات العقلية أصول ثابتة ، لا تتغير ولا تتبدل ، وتوهم نسبية هذه الأصول كما ذهبت إليه الماركسية سخيف جدا وبالجملة لا تغيير في ناحية التحسين والتقبيح الذاتيين .
ولكن الجواب الثاني أولى من هذا الجواب فإن ظاهره هو اختصاص الحكم العقلي بالتحسين والتقبيح الذاتيين دون العرضيين ، مع أن قضية الصدق حسن ، ما لم تنضم إليها جهة القبح صحيحة بحكم العقل ، لكونه عدلا في القول ، حيث إن حق السامع والمخاطب ، هو إلقاء الكلام المطابق للواقع له ، فإلقاء الكلام الصدق عدل في القول ، ولو لم يكن مفيدا للمجتمع ، نعم يعتبر في صدق العدل عليه عدم انضمام جهة القبح إليه فالصدق ما لم ينضم إليه جهة القبح مقتض للحسن ، لصدق العدل عليه ، والعدل يكفي للتوسيط ، ولا حاجة إلى قيد الإفادة ، كما أنه إذا انضم إليه جهة القبح صار ظلما ، والكذب بالعكس ، فالتحسين والتقبيح في مثل الصدق والكذب يكونان عرضيين ويختلفان باختلاف الوجوه والاعتبارات ، فلا وجه لانحصار الحكم العقلي في التحسين والتقبيح الذاتيين ، لأن الصدق ولو لم يكن مفيدا حسن عقلا ، لكونه مصداقا للعدل ، والكذب ولو لم يكن مضرا قبيح عقلا ، لكونه خلاف الواقع فلا حاجة في تحسين الصدق وتقبيح الكذب إلى قيد الإفادة أو الاضرار ، نعم يحتاج إليهما في التحسين والتقبيح الذاتيين بناء على مدخليتهما في الموضوع الأصلي والعنوان الذاتي .
ثم إن الموضوع الأصلي للحسن والقبح كما عرفت هو عنوان العدل والظلم اللذين هما من العناوين الذاتية الحسنة والقبيحة ، ولذا لا يتغير حكمهما وأما الصدق المفيد والكذب المضر فهما باعتبار كونهما مصداقين للعدل والظلم مشمولان للحسن والقبح ، وليسا من العناوين الذاتية ، ولذا يمكن أن يكون

111