وطائفة يقولون : بل النصوص على ظاهرها اللائق به كما في سائر ما وصف به في نفسه ، وهو ليس كمثله شئ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ، ويقولون : نزل نزولا يليق بجلاله ، وكذلك يأتي إتيانا يليق بجلاله ، وهو عندهم ينزل ويأتي ولم يزل عالياً وهو فوق العرش ، كما قال حماد بن زيد : هو فوق العرش يقرب من خلقه كيف شاء ، وقال إسحاق بن راهويه : ينزل ولا يخلو منه العرش ، ونقل ذلك عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد . وتفسير النزول بفعل يقوم بذاته هو قول علماء أهل الحديث ، وهو الذي حكاه أبو عمر بن عبد البر عنهم ، وهو قول عامة القدماء من أصحاب أحمد ، وقد صرح به ابن حامد وغيره . والأول نفي قيام الأمور الاختيارية ، هو قول التميمي موافقة منه لابن كلاب ، وهو قول القاضي أبي يعلى وأتباعه ، وطائفتان يقولان : بل ينزل ولا يأتي كما تقدم ، ثم منهم من يتأول ذلك ومنهم من يفوض معناه .
وطائفتان واقفتان ، منهم من يقول ما ندري ما أراد الله بهذا ، ومنهم من لا يزيد على تلاوة القرآن .
وعامة المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف يبطلون تأويل من تأول ذلك بما ينفي أن يكون هو المستوي الآتي . لكن كثيراً منهم يرد التأويل الباطل ويقول : هو مما يكتم تفسيره ! ) انتهى .
( وقال ابن تيمية في تفسيره : 6 / 118 : ( والمقصود هنا أن علوه من صفات المدح اللازمة له فلا يجوز اتصافه بضد العلو البتة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ( أنت الأول فليس قبلك شئ ، أنت الآخر

76