ثم القائلون بأنه جسم اختلفوا في أشياء ، فالأول : أنهم في الصورة على قولين ، منهم من قال إنه على صورة الإنسان ومنهم من لا يقول به . أما الأول فالمنقول عن مشبهة المسلمين أنه تعالى على صورة إنسان شاب ، والمنقول عن مشبهة اليهود أنه على صورة إنسان شيخ .
والموضع الثاني من مواضع الاختلافات : أن المجسمة اختلفوا في أنه هل يصح عليه الذهاب والمجيء والحركة والسكون ، فأباه بعض الكرامية وأثبته قوم منهم ، وجمهور الحنابلة يثبتونه ) .
( وقال في المطالب العالية مجلد 1 جزء 1 ص 26 : ( إن المجسمة اختلفوا في أنه هل يصح عليه الذهاب والمجيء ، القائلون بأنه نور ينكرون الأعضاء والجوارح مثل الرأس واليد والرجل ، وأكثر الحنابلة يثبتون هذه الأعضاء والجوارح ) .
( وقال الخطابي في معالم السنن : 4 / 302 : ( مذهب العلماء والأئمة الفقهاء أن يجروا مثل هذه الأحاديث ( أحاديث الصفات ) على ظاهرها وأن لا يريغوا لها المعاني ولا يتأولوها لعلمهم بقصور علمهم عن دركها ، وقد زل بعض شيوخ أهل الحديث حين روى حديث النزول ثم أقبل يسأل نفسه عليه فقال : إن قال قائل ينزل ربنا إلى السماء ؟ قيل له ينزل كيف شاء ، فإن قال هل يتحرك ؟ فقال : إن شاء ، وإن شاء لم يتحرك ) . انتهى .
وقد تبنى الخطابي بكلامه المذكور مذهب التفويض ، وإن عبر بإجراء الصفات على ظاهرها ، أي بإبقائها على ظاهرها بدون تفسير ، وإنما أوردنا كلامه هنا لنبين أن هذا التعبير الذي جاء على لسان بعض المفوضة ، كان البذرة لولادة المذهب الثالث ، والقشة التي تمسك بها أصحابه فادعوا أن تعابير القدماء بإبقاء الآيات والأحاديث على ظاهرها ، والتوقف على ظاهرها ،

70