فلا تقبل فيه ولا نشتغل بتأويله عند من يميل إلى التأويل ولا بروايته عند من يقتصر على الرواية ، لأن ذلك حكم بالمظنون واعتماد عليه . وما ذكروه ليس ببعيد لكنه مخالف لظاهر ما درج عليه السلف ! فإنهم قبلوا هذه الأخبار من العدول ورووها وصححوها ، فالجواب من وجهين : أحدهما : أن التابعين كانوا قد عرفوا من أدلة الشرع أنه لا يجوز اتهام العدل بالكذب لا سيما في صفات الله تعالى ، فإذا روى الصديق رضي الله عنه خبراً وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا ، فرد روايته تكذيب له ونسبة له إلى الوضع ، أو إلى السهو ، فقبلوه ، وقالوا قال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا في التابعين ، فالآن إذا ثبت عندهم بأدلة الشرع أنه لا سبيل إلى اتهام العدل التقي من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، فمن أين يجب أن لا يتهم ظنون الآحاد وأن ينزل الظن منزلة نقل العدل مع أن بعض الظن إثم ، فإذا قال الشارع ما أخبركم به العدل فصدقوه واقبلوه وانقلوه وأظهروه ، فلا يلزم من هذا أن يقال ما حدثتكم به نفوسكم من ظنونكم فاقبلوه وأظهروه وارووا عن ظنونكم وضمائركم ونفوسكم ما قالته ، فليس هذا في معنى المنصوص .
ولهذا نقول : ما رواه غير العدل من هذا الجنس ينبغي أن يعرض عنه ولا يروى ، ويحتاط في المواعظ والأمثال وما يجري مجراها .
والجواب الثاني : أن تلك الأخبار روتها الصحابة لأنهم سمعوها يقيناً ، فما نقلوا إلا ما تيقنوه ، والتابعون قبلوه ورووه وما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بل قالوا قال فلان قال رسول الله كذا وكانوا صادقين ، وما أهملوا روايته ، لاشتمال كل حديث على فوائد سوى اللفظ الموهم عند

45