أن يكون قصد به إلى استخراج جوابهم عن هذه المسألة ومعرفة ما عندهم فيها ، أو إلى أن يبين قصورهم عن إيراد المرتضى في جوابها . إلى غير ذلك مما لا يتسع ذكره .
فأما الحكاية عنه أنه ذهب في الله تعالى أنه جسم له حقيقة الأجسام الحاضرة ، وحديث الأشبار المدعى عليه فليس نعرفه إلا من حكاية الجاحظ عن النظام ، وما هو فيها إلا متهم عليه غير موثوق بقوله في مثله .
وجملة الأمر أن المذاهب يجب أن تؤخذ من أفواه قائليها وأصحابهم المختصين بهم ومن هو مأمون في الحكاية عنهم ، ولا يرجع فيها إلى دعاوى الخصوم ، فإنه إن يرجع إلى ذلك في المذهب اتسع الخرق وجل الخطب ، ولم نثق بحكاية في مذهب ولا استناد مقالة . ولو كان يذهب هشام إلى ما يدعونه من التجسم وجب أن يعلم ذلك ويزول اللبس فيه ، كما يعلم قول الخوارزمي وأصحابه بذلك ، ولا نجد له دافعاً ، كما لا نجد لمقالة الخوارزمي دافعاً .
ومما يدل على براءة هشام من هذا القرف ورميه على هذا المعنى الذي يدعونه ، ما روي عن الصادق عليه السلام في قوله : لا تزال يا هشام مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك .
وقوله عليه السلام حين دخل عليه وعنده مشائخ الشيعة فرفعه على جماعتهم ، وأجلسه إلى جانبه في المجلس وهو إذ ذاك حديث السن : هذا ناصرنا بقلبه ويده ولسانه .
وقوله عليه السلام : هشام بن الحكم رائد حقنا وسايق قولنا ، المؤيد لصدقنا والدافع لباطل أعدائنا ، من تبعه وتبع أمره تبعنا ، ومن خالفه وألحد فيه فقد عادانا وألحد فينا .

285