وحيزه غيره ، فكل مركب فإنه مفتقر إلى غيره ، وكل مفتقر إلى غيره فهو ممكن لذاته ، ينتج أن كل مركب ممكن لذاته . . .
الحجة الثانية : لو كان متحيزاً لكان مثلاً لسائر المتحيزات ( في تمام الماهية ) وهذا محال فذاك محال . بيان الأول : أنه لو كان متحيزاً لكان مساوياً لسائر المتحيزات في كونه متحيزاً ، ثم بعد هذا لا يخلو أما أن يقال إنه يخالف سائر الأجسام في شئ من مقومات ماهيته ، وإما أن لا يكون كذلك ، والأول باطل فيبقى الثاني . وإنما قلنا إن الأول باطل لأنه إذا كان مساوياً لسائر المتحيزات في كونه متحيزاً ومخالفاً لها في شئ من مقومات تلك الماهية ، وما به المشاركة غير ما به المخالفة فكان عموم كونه متحيزاً مغايراً لتلك الخصوصية التي وقعت بها المخالفة .
إذا ثبت هذا فنقول : هذان الأمران إما أن يكون كل واحد منهما صفة للآخر ، وإما أن لا يكون كل واحد منهما صفة للآخر ، وإما أن يكون ما به المخالفة موصوفاً وما به المشاركة يكون صفة ، والأقسام الثلاثة الأولى باطلة ، فبقي الرابع . وذلك يفيد القول بأن الأجسام متماثلة في تمام الماهية .
وإنما قلنا إن القسم الأول باطل ، لأن ذلك يقتضي أن يكون كل واحد منهما ذاتاً مستقلة بنفسها ، ومع ذلك فيكون صفة مفتقرة إلى غيرها وذلك باطل .
وإنما قلنا إن القسم الثاني باطل ، لأنه على هذا التقدير يكون كل واحد منهما ذاتاً مستقلة بنفسها ولا يكون ( لواحد منها ) تعلق بالآخر . وكلامنا ليس في الذات الواحدة .

228