الموضع السادس : أنه تعالى حاصل في ذلك الحيز المعين لذاته أو لأجل معنى قائم به يقتضي حصوله في الجهة المعينة ، وهو مثل اختلافهم في أنه تعالى عالم لذاته أو عالم بالعلم ، وهذا هو التنبيه على مواضع الخلاف والوفاق .
الموضع السابع : أن العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام حالة في جميع أجزاء ذلك الجسم بالسوية ، أو يكون لكل واحد من هذه الصفات جزء معين من ذلك الجسم يكون ذلك الحيز محلاًّ لتلك الصفة بعينها ، ذهب إلى كل واحد من هذين القولين ذاهب . والذي يدل على أنه تعالى منزه عن الجسمية والحجمية وجوه :
الحجة الأولى : لا شئ من واجب الوجود لذاته بممكن الوجود لذاته ، وكل متحيز فإنه ممكن الوجود لذاته ، ينتج فلا شئ من واجب الوجود لذاته بمتحيز ( أما الصغرى فبديهية ، وأما الكبرى فلأن كل متحيز مركب وكل مركب ممكن لذاته ، ينتج أن كل متحيز ممكن لذاته ) .
وإنما قلنا إن كل متحيز مركب لوجوه الأول : أن كل متحيز فإن يمينه مغاير ليساره ، وكل ما كان كذلك فهو مركب ، ينتج أن كل متحيز مركب . وتمام القول فيه مقرر بالدلائل المذكورة في نفي الجوهر الفرد .
والثاني : قالت الفلاسفة : كل جسم فهو مركب من الهيولى والصورة .
الثالث : ( كل متحيز ) فإنه يشارك سائر المتحيزات في كونه متحيزاً ويخالفها بتعينه ، وما به المشاركة غير ما به المخالفة ، فوجب أن يكون كل فرد من أفراد المتحيزات مركباً من عموم التحيز الذي به المشاركة ومن ذلك التعين الذي به المخالفة ، فيثبت بهذه الوجوه الثلاثة : أن كل متحيز مركب . أما بيان أن كل مركب فهو ممكن ، فلأن كل مركب فإنه مفتقر إلى حيزه

227