كانا فلا اتحاد ، وإن عدما أو عدم أحدهما فلا اتحاد أيضاً ، ويلزم عدم الواجب فيكون ممكناً . هذا خلف .
المسألة الخامسة عشرة : في نفي الجهة عنه تعالى . قال : والجهة . أقول : هذا حكم من الأحكام اللازمة لوجوب الوجود وهو معطوف على الزائد ، وقد نازع فيه جميع المجسمة فإنهم ذهبوا إلى أنه في جهة ، وأصحاب أبي عبد الله بن الكرام اختلفوا فقال محمد بن هيثم أنه تعالى في جهة فوق العرش لا نهاية لها ، والبعد بينه وبين العرش أيضاً غير متناه ، وقال بعضهم البعد متناه ، وقال قوم منهم إنه تعالى على العرش كما يقول المجسمة ، وهذه المذاهب كلها فاسدة ، لأن كل ذي جهة فهو مشار إليه ومحل للأكوان الحادثة ، فيكون حادثاًً فلا يكون واجباًً ) .
بحث للفخر الرازي في نفي الجسمية ( المطالب العالية مجلد 2 جزء 2 ص 25 :
( الفصل الثالث في إقامة الدلائل على أنه تعالى يمتنع أن يكون جسماً .
لأهل العلم في هذا الباب قولان : فالجمهور الأعظم منهم اتفقوا على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجسمية والحصول في الحيز . وقال الباقون : إنه متحيز وحاصل في الحيز وهؤلاء هم المجسمة .
ثم القائلون بأنه جسم اختلفوا في أشياء فالأول : أنهم في الصورة على قولين ، منهم من قال إنه على صورة الإنسان ومنهم من لا يقول به .
أما الأول فالمنقول عن مشبهة المسلمين أنه تعالى على صورة إنسان شاب . والمنقول عن مشبهة اليهود أنه على صورة إنسان شيخ . وأما الذين يقولون إنه ليس على صورة الإنسان فهم يقولون : إنه على صورة نور عظيم .

225