والرواية الرابعة ، أول فيها الإمام مالك النزول بنزول أمره ، ( قال : يتنزل ربنا تبارك وتعالى أمره ، فأما هو فدائم ) . والتأويل عند الوهابيين بدعة وتعطيل وضلال وإلحاد ، فاللازم في مذهبهم أن يحكموا على الإمام مالك بذلك ، ويخلصوه من التستر باسمه !
والرواية الخامسة ، تفويض محض ، لا حمل فيها على ظاهر ولا باطن ، وقد اعترف بذلك الذهبي ( سأله عن أحاديث الصفات فقال : أمرها كما جاءت بلا تفسير ) .
والسادسة ، فيها ( الاستواء منه معلوم ، والكيف منه غير معقول ) فقد نفى فيها الكيف عن الاستواء أي نفى الاستواء الحسي الوهابي عن الله تعالى ، وقد نص على أن المنفي هو كيف الاستواء أو مطلق الكيف عن الله تعالى بكلمة ( منه ) وأوضح بذلك أن مراده بقوله معلوم أنه ثابت بالقرآن ، كما تقدم . فأين ما يدعونه على الإمام مالك من موافقة مذهبهم ؟ !
ولماذا يصرون على التستر باسمه ، ويصورون للمسلمين أن الامام مالك معهم ومنهم ، ولم يبق إلا أن يصدروا له هوية عضوية في جماعة الطالبان ! !
وقال في المدونة الكبرى : 6 / 465 : ( وسئل رضي الله عنه عن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ، فعرق وأطرق وصار ينكت بعوده في يده ثم رفع رأسه وقال : الكيف منه غير معقول ، والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ، وأظنك صاحب بدعة وأمر بالسائل فأخرج ، كذا في طبقات الشعراني ) . انتهى .

154