مفاد الأدلة على الولاية التكوينية لآل محمد ( عليهم السلام ) هذه طوائف النحو الثاني والتي تثبت جميعها اعطاء الله تعالى لآل محمد ( عليهم السلام ) مطلق التصرف في الأمور الكونية ، وما كان مفاد النحو الأول من الأدلة هو اعطاؤهم مصاديق من هذا التصرف التكويني ، وان كان بمجموعها قد يصل إلى مفاد النحو الثاني .
وما تقدم من أدلة في الآيات القرآنية وان كان بعضه مختصا بالنبي الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) إلا أن الروايات كثيرة في تساويهم مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) .
هذا إضافة إلى الروايات التي فسرت الآيات المتقدمة بآل محمد ( عليهم السلام ) أيضا .
ومجمل ما تعطينا هذه الأدلة ( النحو الأول والثاني والآيات ) ان الله بقدرته المتعالية وبفضله على سيد البشر وآل بيته ( عليهم السلام ) أعطاهم التصرف بالأمور الكونية وذلك كله تحت إرادته وباذنه تعالى .
فتكون هذه القدرة لآل محمد ( عليهم السلام ) ليست بمعنى القدرة لله التي هي عين الذات والتي هي من صفات واجب الوجود ، بل القدرة لهم هي إجازة من واجب الوجود لهم بهذا التصرف لمصلحة ما .
* اما سعة هذه الولاية : اما بالنسبة لغير أهل البيت ( عليهم السلام ) فمن ثبتت له ولاية تكوينية ، فإنه يؤخذ بالقدر المتيقن منها .
اما آل محمد ( عليهم السلام ) فان ولايتهم التكوينية أوسع وأعظم من جميع الولايات ، بل كل ولايات الأنبياء من ولايتهم .
كما صرح الإمام الخميني ( قده ) في تعليقاته على فصوص الحكم : بأن كل الولايات ظل لولاية النبي المطلقة ( 2 ) .
وقال الحكيم السبزواري في كلام تقدم : ان جميع الأنبياء والرسل مظهر من مظاهر خاتم الأنبياء محمد ، وجميع الأوصياء والأولياء مظهر من مظاهر سيد الأولياء

1 - البحار : 25 / 357 و 384 - 360 و 26 / 66 ح 149 ، والبصائر : 515 . 2 - تعليقات الإمام : 48 .

261