responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية التكوينية لآل محمد ( ع ) نویسنده : السيد علي عاشور    جلد : 1  صفحه : 227


- وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث طويل جاء فيه : " الإمام كلمة الله وحجة الله ووجه الله ونور الله وحجاب الله وآية الله ، يختاره الله ويجعل فيه ما يشاء ويوجب له بذلك الطاعة والولاية على جميع خلقه ، فهو وليه في سماواته وارضه . . .
فهو يفعل ما يشاء وإذا شاء الله شاء ، . . . مفزع العباد في الدواهي والحاكم والآمر والناهي ، مهيمن الله على الخلائق ( 1 ) . . .
خلقهم الله من نور عظمته وولاهم امر مملكته ، فهم سر الله المخزون وأولياؤه المقربون وأمره بين الكاف والنون - وفي نسخة - لا بل هم الكاف والنون ، إلى الله يدعون وعنه يقولون وبأمره يعملون ، . . . مبدأ الوجود وغايته وقدرة الرب ومشيئته وأم الكتاب وخاتمته ، . . . فهم الكواكب العلوية والأنوار العلوية المشرقة من شمس العصمة الفاطمية في سماء العظمة المحمدية . . . " ( 2 ) .
- وعن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال : " لو اذن لنا ان نعلم الناس حالنا عند الله ومنزلتنا منه لما احتملتم " .
فقال له ( المفضل ) في العلم ؟
فقال ( عليه السلام ) : " العلم أيسر من ذلك ، ان الإمام وكر لإرادة الله عز وجل لا يشاء إلا يشاء الله " ( 3 ) .
وعن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : " اختارنا الله من نور ذاته وفوض الينا امر عباده ، فنحن نفعل باذنه ما نشاء ، ونحن لا نشاء إلا ما شاء الله ، وإذا أردنا أراد الله ، فمن أنكر من ذلك شيئا ورده فقد رد على الله " ( 4 ) .
* تقريب الاستدلال :
هذه الطائفة تعلق إرادة أهل البيت ( عليهم السلام ) على إرادة الله وانه أعطاهم هذه الإرادة والمشيئة ، وبما أن الله يقول في ولايته وأمره التكويني : * ( انما امره إذا أراد


1 - بالهامش : المهيمن بمعنى المؤتمن والشاهد والقائم على الخلق بأعمالهم وأرزاقهم . 2 - بحار الأنوار : 25 / 169 إلى 174 باب آخر في دلالة الإمامة ح 38 . 3 - بحار الأنوار : 25 / 385 باب غرائب أفعالهم ح 41 . 4 - الهداية الكبرى : 230 باب 6 .

227

نام کتاب : الولاية التكوينية لآل محمد ( ع ) نویسنده : السيد علي عاشور    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست