responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية التكوينية ، الحق الطبيعي للمعصوم ( ص ) نویسنده : الشيخ جلال الصغير    جلد : 1  صفحه : 81


بالنقد والاعتراض قال لك أن أتحدث عن قضية مقيدة ، كما فعل البعض في مواضع كثيرة ، فمثلا في مكان قال :
أن حديث الكساء ضعيف السند ( 1 ) ، وحينما تحدثت عن قوة الحديث سندا ومتنا قال إنه لم يقصد حديث الكساء العام ، وإنما قصد حديث الكساء المنشور في كتب مفاتيح الجنان ! ! وأمثال ذلك كثير ( 2 ) .


1 - أنظر مجلة الموسم في العدد : 21 - 22 ص 314 - 315 . 2 - نقدم بين يدي القارئ الكريم ثلاثة شواهد على طبيعة الخداع التي تمارس في هذا المجال ، وهذه الشواهد لا نقدمها على سبيل الحصر ، وإنما كأمثلة اخترناها عن قضايا كثر الكلام بشأنها ، وهذه الشواهد هي : أولا : إنحناءة أما العاصفة : من الواضح أن الرجل قال في ظلامة الزهراء ( عليها السلام ) ما قال نفيا وإساءة لقدسية الزهراء ( عليها السلام ) ، ولكننا بعد أن برزت المواقف الغاضبة للعلماء الأعلام ، رأينا الرجل يرسل رسالة إلى العلم الجليل والمحقق الكبير السيد جعفر مرتضى العاملي ( حفظه الله تعالى ) يذكر فيها أنه قال ما قال لأنه لم يكن مطلعا على المصادر ، غير أنه رأى : أخيرا أن الحديث عن محسن السقط ورد في كتب الخاصة والعامة ، كما أن حديث الإسقاط بالاعتداء جاء في رواية دلائل الإمامة للطبري ، وهكذا وردت أحاديث متعددة حول كسر الضلع ونحوه من الفظائع . ( أنظر الرسالة الثانية المرسلة إلى السيد العاملي المنشورة في كتاب جاء الحق : 224 ) . ولكنه بعدها بمدة قليلة قال عبر إذاعته : أما الحكي أننا اعتذرنا في الواقع لم يكن هذا إعتذار ، ولكن كان مواجهة للحملة الظالمة التي كادت أن تتحول إلى فتنة في قم ، وطلب مني الكثيرون من الفضلاء أن أتحدث بطريقة تمنع الآخرين من إثارة الفتنة ، لذلك تحدثت بطريقة ليس فيها اعتذار ، ولكن فيها تخفيف من طبيعة الموضوع . ( من شريط نحتفظ فيه بصوته ) . وهو الأمر أفصح عنه غاية الإفصاح حينما عاد ليطرح المسألة من جديد دفاعا عن رأيه تارة ، وتصعيدا في الموقف أخرى ، حتى بلغ به الأمر أنه في حج عام 1418 ه‌ صرح في مكة وأما محفل من الحضور في مكتب صاحبه الهمداني بأن الزهراء حينما تسمى بالشهيدة فإنها بمعنى أنها تأتي شاهدة على الناس لا بمعنى أنها مقتولة ! . وكان قبله قد حرك أنصاره لكي يدفعوا عنه ذلك السيل من الحجج الدامغة التي قدمها السيد العاملي في كتابه الموفق مأساة الزهراء ( عليها السلام ) شبهات وردود فكتب له أحدهم هوامش نقدية ، كتب الثاني مأساة كتب المأساة ، والثالث مرجعية المرحلة وغبار التغيير ، وسرعان ما تبين أن هذه الكتب هي كتب إدانة له أكثر مما هي كتب دفاع عنه ، ويمكن للقارئ الكريم أن يراجع كتاب الفضيحة في رده على الأول ، وجاء الحق في رده على الثاني ، وحتى لا تكون فتنة في رده على الثالث . ثانيا : علي ( عليه السلام ) وشرب الخمر ! في طبعته الجديدة - التي لم تطبع ، لكن انتشرت نسختها - للجزء السابع من تفسيره من وحي القرآن أورد ذكر رواية عن الطبري بعنوان أسباب النزول يذكر فيها أن آية ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) [ النساء / 43 ] نزلت في علي وعبد الرحمن بن عوف ورجل آخر كانوا قد شربوا الخمر . وقد هاله أن الأمر قد كشف ، وبدأ الناس بالتساؤل الجدي عن هذا الموضوع ، فقدم هو وجريدته أعذارا مختلفة تعبر عن مدى الكذب والافتراء الذي يتملك هذا التيار ، فمرة قال : الطبعة الجديدة دس هذا الكلام فيها من قبل بعض الناس الغافلين ، واستغلها بعض الناس الذي كان يتولى صف الأحرف . ( محاضرته في السبت 12 / 10 / 96 في حوزة المرتضى التابعة له ) . ولكنه في العدد 17 من جريدة فكر وثقافة صرح بما يلي : إن هذا الكلام قد دس في الطبعة الجديدة من قبل من كان يتولى صف الأحرف . ( فكر وثقافة ، العدد : 17 ) . وفي أجوبته المؤرخة بتأريخ 16 / جمادى الثاني / 1417 ه‌ قال ردا على سؤال وجه إليه في هذا الخصوص : ناقضنا هذه المقولة الباطلة والمفتراة علينا أكثر من مرة ، والذي صف حروف التفسير للطبعة الجديدة ، لم يصف مناقشتنا لهذه المقولة خيانة منه وكيدا وحسابه على الله سبحانه . ( أنظر كتاب جاء الحق : 253 ) . وهو كما ترى هنا يلقي بمسؤولية إيراد الرواية في الكتاب على بعض المغفلين في جهازه الإعلامي ، فيما يكون دور الذي تولى صف الأحرف هو الاستغلال ، وفي الثانية كأنه يبرأ ذاك المغفل الذي أشار إليه في المرة الأولى ، ويلقي بكامل مسؤولية الدس على من تولى صف الأحرف ، ولكنه في الثالثة برأ من ولي صف الأحرف من مسؤولية الدس ، بل أشار ضمنا إلى وجودتها غير أنه ألقى عليه مسؤولية حذف المناقشة التي أوردها ضد هذه الرواية ! ! . فأي منها نعتمد في النقاش لو أردنا مناقشته في أمر صغير كهذا ، ولكن دفعا للبس والإيهام نقول : أولا : جانب الرجل الشرع الشريف في شأن من ولي صف الأحرف فهو مرة اتهمه في الاستغلال ، وأخرى اتهمه بالدس وثالثة بالحذف والكيد ، وكون هذه الاتهامات متناقضة التي تعبر على أدنى تقدير أنه لم يكن على بينة مما قام به هذا الرجل ، وهي إتهامات من دون دليل . ثانيا ، أعقد أن كل من له أدنى خبرة في عالم تهيئة الكتب يعلم أن من تولى صف الأحرف لا يمكنه القيام بذلك لسبب بسيط هو أن الكتب في العادة تصحح لمرتين على الأقل بعد صف الأحرف من قبل نفس صاحب الكتاب ، وهو وحده الذي يعطي الضوء الأخضر في شأن تمام الكتاب ، وفي علمنا الخاص أن الكتاب كان قد صحح ثلاثة مرات من قبل إدارة المركز الثقافي الإسلامي ، وقد أنزل إلى المطبعة بعد أخذ موافقته النهائية على طبع الكتاب ( كما صرح بذلك ب . ش مدير دار الملاك ) ، وأمر كهذا لا يمكن أن يمر معه من يتولى صف الأحرف - إن كان يريد ذلك - سوى بضع كلمات هنا وهناك أما أن يتولى الدس بقطعة ذات عنوان رئيسي من 8 سطور كما يظهر في الصفحة 183 من الكتاب المذكور ، فهو أمر لا يعقل أقول ذلك على مفاد ما ذكره في جريدة فكر وثقافة ، أما على مفاد جوابه الثالث فإن الرجل لم يدس وإنما قام بحذف مقطوعة من صفحتين ونصف الصفحة وهو المقدار الذي وزعه المعني مؤخرا ، وهو أمر هو الآخر لا يمكن تعقله مع وجود تصحيح لمرات ثلاث من قبل أناس يركن إليهم بثقته . ثالثا : أشار في الجواب الأول أن الذي دس الكلام هو بعض الناس الغافلين ، وتعبير كهذا يفرض أن هؤلاء من المحبين ولكنهم غفلوا عما قاموا به ، ولعل تعبيره هذا فيه شئ من الصحة ، وليس كل الصحة ، فالذي قام بعملية تجديد الكتاب هو المركز الثقافي الخاص به وكان يديرها ( م . الحاج علي ) ، وقد سأل عن مدى علم الرجل فيما يقومون به فقال إنهم لا يمكنهم القيام بأي شئ من دون علمه وتوجيهه ، فهو يعطيهم خطة العلم ، وهو يتحركون بناء على توجيهه ! . وهناك مناقشات أخرى ، نرجئه إلى حين صدور الطبعة الجديدة من الكتاب ، كي لا نقول ما يمكن حذفه بعد ذلك من الكتاب ، على أن الذي يطلع على نظرة الرجل إلى الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الموجودة في كتبا في رحاب دعاء كميل لن يستغرب أن يدعي أن الإمام ( صلوات الله عليه ) كان يشرب الخمر ! . ثالثا : الحسينيون العراقيون يشربون الخمر ! في العدد الأول من جريدة منبر السبت ( فكر وثقافة لاحقا ) الصادر في 20 / 6 / 1996 قال ما نصه : ( ثمة أناس في العراق كانوا يحتفلون في يوم عاشوراء بشرب الخمر ، فأي حزن على الحسين ( عليه السلام ) عندما يصبح الإنسان في غيبوبة ، لقد كان البعض يشرب الخمر ليلة العاشر من المحرم من أجل الإحماء ) . وحينما قامت قائمة العلماء وعامة الناس على هذه الفرية قال معتذرا بعذر لا يقل في القبح عن الفعل بأنه إنما عنى بعض القرى : التي لها وضع خاص وفيها الكثير من الانحراف العقيدي فإن الناس هناك يعيشون هذا الجو ، وربما هم لا يتبعون التشيع بالمعنى الصحيح . . . إنما جاء الحديث عن مناطق تسئ إلى التشيع في يوم عاشوراء . ( فكرة وثقافة : العدد 3 بتأريخ 29 / 6 / 1996 ) . ثم قال بعده بمدة ناسيا أو متناسيا بعض ما قاله في العدد 3 من فكرة وثقافة : لقد أوضحت في العدد الثاني ! ! ، السبت أني ولا أعتقد أن هناك تناقضا ! ! بل كان هناك توضيح للحديث الأول ! ! . ( أنظر أجوبته في 7 / رجب / 1417 ه‌ على أسئلة وجهت إليه في هذا الخصوص ) . وكان قد ذكر في وقت مقارب بأنه إنما عنى بعض اليزيدية وفرقة الشبك وأمثالهم الذين يعيشون في شمال العراق ، ومعلوم أن هؤلاء لا يقيمون أي احتفالات لها علاقة بالتشيع في يوم عاشوراء ، والفرقة الأولى تصنف صنم المانويين والمجوسيين ولا علاقة لهم بالإسلام ، أما الثانية فهي خليط كردي من الغلاة والصوفية ، تأثر بالنصرانية ، ولكنهم في ليلة ويوم عاشوراء لهم شأن خاص ، ويسمون يوم عاشوراء بيوم الكفشة لأنهم في هذا اليوم يخلعون أحذيتهم ويمشون حفاة إجلالا لما جرى في هذا اليوم على آل الرسول ( ص ) ، ومن يعرفهم يعرف أن لهم في اليوم والليلة حالة عظيمة من النواح والبكاء على آل الرسول ( عليهم السلام ) فأي علقة لهؤلاء بالتشيع . هذا إذا كان الأمر متعلقا بهؤلاء أما إذا كان متعلقا بأهل القرى الذين يسيئون إلى التشيع بزعمه فهو أنكى ، لأن هؤلاء في الأعم الغالب لديهم دين فطري قل أن تجد له نظيرا ، وفي نفوسهم هيبة لأهل البيت ( عليهم السلام ) لا ينافسهم به أحد ، وحتى لو صح أنهم يشربون الخمر ، فمن المحال أن يتقربوا منه في يوم عاشوراء ، سيان في ذلك السنة منهم أو الشيعة ، فالسنة من هؤلاء لديهم أيضا هيبة خاصة لأهل البيت ( عليهم السلام ) خاصة للحسين ( عليهم السلام ) وأكثر خصوصية للعباس ( عليهم السلام ) . ثم إذا كان هذا الأمر له ثمة علاقة بالتشيع ، فهل أن الإنسان الحكيم حينما يتكلم بالمطلقات يريد الأمر الشائع خصوصا إذا كان المعنى المبادر من لفظه لن يحمل إلا على الأمر الشائع كما هو حال كلامه الأول . وعلى أي حال فقد كنت على أثر هذه الظلامة التي لحقت بالعراقيين في أعز ما يعتزون به قد كتبت إلى المراجع العظام بشأن ذلك وفي غيرها من الأمور التي ترتبط بعقائد الرجل فيما عرف فيما بعد بالمسائل العراقية ، وكان في جملة من كتبت له حامي العقيدة آية لله العظمى المرجع الديني الكبير الشيخ جواد التبريزي النجفي ( مد ظله الوارف ) وفيما يلي أنقل نص السؤال ورده على جواب المرج التبريزي : س 18 : ما رأيكم بمن يقول : ثمة أناس في العراق كانوا يحتفلون في يوم عاشوراء بشرب الخمر ، فأي حزن على الحسين ( عليه السلام ) عندما يصبح الإنسان في غيبوبة ، لقد كان البعض يشرب الخمر ليلة العاشر من المحرم من أجل الإحماء . وحينما رد المرجع التبريزي وبقية المراجع ( أيدهم الله تعالى ) بما يناسب المقام من الشدة والبراءة من هذا القول ، رد الرجل على مجموع الأجوبة بتأريخ 11 / جمادى الثاني / 1417 ه‌ فقال : لم أقصد الشيعة في كلامي الذي حرفه المحرفون ! ! بل قصدت بعض الناس في شمال العراق من غير الشيعة ! ! من أهل الفرق الباطلة ، وعلى هذا فإن حساب هذا المحرف على ربه يوم القيامة . ( أنظر أجوبته على فتاوى المرجع التبريزي في 11 / جمادى الثاني / 1417 ه‌ ص : 17 ) . وهنا تجده يدعي أولا أن كلامه قد حرفه المحرفون ، ومن يرجع إلى نص ما هو موجود في منبر السبت وما هو موجود في الاستفتاء لا يعثر على أي فرق على الإطلاق ، وتجده ثانيا يدعي عدم قصده للشيعة في الوقت الذي وجدناه يتحدث عن المناطق التي تسئ إلى التشيع ، فإذا لم يك يقصد الشيعة فما باله تحدث عن هذه المناطق ؟ وإذا كانت هذه الفرق باطلة فمم الحذر ؟ ! . وإذا كان هذا القول محرفا - بناء على أن فرض المحال ليس بمحال - فما لنا نجد هذا القول يتسرب إلى كتابه رؤي ومواقف حيث يقول في الجزء الأول منه : ( لا يمكنك أن تشرب الخمر من جهة إحياء الشعائر ، من قبل ما كان يحصل في العراق ، حيث كان بعض الناس يحتفلون في عاشوراء بشرب الخمر مما ينحو بنا على القول أي حزن هو هذا على الحسين عندما يصبح الإنسان ف غيبوبة ) . ( أنظر رؤي ومواقف 1 : 138 الطبعة الأولى - دار الملاك - بيروت . ولولا أن الفرصة لا تسع لاستطراد أكثر لأرينا القارئ الكريم العديد من الأمثلة التي تخرس لها الألسن تعجبا من شدة التلاعب والمراوغة في الإفصاح عن مكنوناتها . بعد كل ذلك كيف يمكن محاورة رجل لا إثبات ولا نفيه نفي ، فإن أثبت توقعت رجوعه ، وإن تراجع توقعت رجوعه عن الرجوع ! ! .

81

نام کتاب : الولاية التكوينية ، الحق الطبيعي للمعصوم ( ص ) نویسنده : الشيخ جلال الصغير    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست