responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية التكوينية ، الحق الطبيعي للمعصوم ( ص ) نویسنده : الشيخ جلال الصغير    جلد : 1  صفحه : 172


الشأنية ، وإلى ذلك تشير الآية الكريمة : ( قال الذي عنده علم من الكتب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) فقد اعتبرت الآية الكريمة أن آصف بن برخيا قد تصرف بظروف الزمان والمكان - ضمن تفصيل سيأتي عما قليل - نتيجة ما عنده من علم الكتاب ، مع عنايتها بكلمة ( علم - من - الكتاب ) التبعيضية لتشير إلى أنه لم يكن لديه علم من الكتاب إلا بعضه ، ولكن كيف الحال بمن يمتلك كل علم الكتاب المشار إليه الآية القرآنية : ( ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) ( 1 ) فهذا الرجل ( 2 ) ينبغي أن يكون أفضل من آصف بن برخيا منزلة ، وكذا في طبيعة قدراته على التصرف بشؤون الولاية التكوينية ، ولهذا ليس من الصحيح أن يكون هذا الرجل هو من علماء أهل الكتاب كما تذهب إليه بعض مرويات العامة ( 3 ) وإلا لكان آمن


1 - الرعد : 43 . 2 - العجيب أن أغلب تفاسير العامة قالت أن من عنده علم الكتاب هو الله جل جلاله ، وقد تعسفوا لذلك تعسفات كانوا في غنى عنها ، رغم وضوح أن الواو هنا عاطفة ، ولكنها الطائفية العمياء ! ! أنظر تفصيلها في كتابنا : من عنده علم الكتاب ؟ . 3 - وذهب إلى ذلك في جملة مخالفاته الأخيرة للإمامية محمد حسين فضل الله في جوابه لسؤال وجه في جوابه لسؤال وجه إليه حول هذا الخصوص ، فنفى أن تكون الآية قد نزلت بحق الإمام علي ( عليه السلام ) ، مدعيا أن الأقرب هي نزولها بحق علماء أهل الكتاب ، ولذا قال ما نصه : ( هناك رواية تقول أنه علي ( عليه السلام ) ، ولكن هناك روايات تنطلق من سياق الآية أي أن النبي ( ص ) كان يستشهد بالأشخاص الذين يملكون علم الكتاب حتى يعرفوا المسلمين بأن النبي ( ص ) مذكور في التوراة والإنجيل ، ولعله الأقرب ، لأن الإمام ( عليه السلام ) كان مع النبي فكيف يستشهد به وهم لا يقرون علمه ) . ( أنظر : جريدة فكر وثقافة الصادرة عن حوزة المرتضى في دمشق العدد : 22 الصادر في تاريخ : 23 / 1 / 1996 ، والجريدة والحوزة تتبع له ) . وما فعل ذلك إلا ليكمل مسعاه المتعلق بعقيدة أهل البيت ومن جملته نفي الولاية التكوينية عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، وواضح أن المغالطة فيها صريحة جدا ، فعدد الروايات الصحيحة الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) متواترة جدا كما سنذكر ذلك بعد حين ، وقد كان يكفيه رواية واحدة صحيحة الند ، فكيف والأمر يتعدى إلى الكثرة المتكاثرة وإلى إجماع علماء الشيعة على ذلك ، أما موضوع الشهادة فلعمري كيف يشهد هؤلاء وهم أنفسهم لم يؤمنوا برسول الله ( ص ) في وقت نعلم فيه أن الكتاب الموجد لديهم كتاب محرف ، وكيف يشهدهم رسول الله ( ص ) ويعرض نفسه للإحراج المل ، وهم قد كذبوا عليه من قبل وكذبوا على أنفسهم وقومهم من قبل ، فما بالهم إذا علموا أنه رسولا من الله لم يؤمنوا به ؟ ! ! ولقد أجاد الفخر الرازي في تفسيره للآية حينما قال : إن إثبات النبوة بالواحد والاثنين مع جواز الكذب على أمثالهم لكونهم غير معصومين لا يجوز ، فلا معنى لتفسيرها بابن سلام وأصحابه ، ( تفسير الرازي 19 : 70 ) . ولو كانت المسألة متعلقة بحاجة الرسول إلى من يشهد له بأنه مذكور في الكتب السماوية السابقة ، فقد كان يكفيه بدلا من هذه الشهادة التي تنطوي على المغامرة ، أن يأتي بهذه الكتب ، ويستخرج المواضع التي ما زال ذكره فيها رغم وقوع التحريف فيها ، ويشهد أهل الكتاب على ذلك ، وعندئذ فإن الشهادة تكون أبلغ . هذا رغم أن الرسول كما القرآن أكد أن كتب أهل الكتاب باتت محرفة ، فكيف يعطي قيمة علمية وموضوعية إلى درجة المراهنة بسمعته ومصداقية كلماته ورسالته لعالم بكتاب محرف . على أنه ما المغزى الذي يجعل الذين كفروا بحاجة إلى شهادة علماء أهل الكتاب ، وموضعهم من حيث المصداقية الاجتماعية هو نفس مصداقية الرسول إذا لم يكن الرسول أفضل منهم لكونه كان معروفا بعدم الكذب ؟ . وقد ناقشنا في كتابنا من عنده علم الكتاب ؟ كل التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن بما فيه الشبهات التي طرحها محمد حسين فضل الله في هذا المجال .

172

نام کتاب : الولاية التكوينية ، الحق الطبيعي للمعصوم ( ص ) نویسنده : الشيخ جلال الصغير    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست