أقول : والظاهر أنّ عدّها مرتبة ثالثة لمكان أنّه ( عليه السلام ) لم يعد كونه عبداً مرتبة أصلا كما أنّه ( عليه السلام ) لم يعد النبوّة مرتبتين مرتبة مجرّد النبوّة ومرتبة الرسالة . وبالجملة : فلا منافاة بين هذه الأخبار ، وهي دالّة بحدّ الصراحة على أنّ الإمامة مقامٌ فوق مقام النبوّة والرسالة وعلى أنّ النبيّ والرسول مع علوّ الرسالة عن النبوّة ربما كان عليهما أيضاً إمام كما كان إبراهيم ( عليه السلام ) إماماً للوط ويونس على نبيّنا وآله وعليهم السلام .
إذا عرفت هذه المقدّمات فلا ينبغي الريب في أنّ المستفاد من الأدلّة المعتبرة الكثيرة هو انّ الشارع الأقدس قد داخل في أمر ولاية الاُمّة الإسلامية ابتداءاً وجعل الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) أولياء منصوبين لإدارة أمر الجامعة الإسلامية .
وقبل الورود لبيان هذه الأدلّة لابدّ من بيان نكتة أساسية : هي : أنّ المستفاد من الدليل القطعي العقلي ومن الدليل الواضح اللفظي الشرعي هو أنّ حقّ الأمر والنهي وجعل الوظيفة على العباد إنّما هو حقّ طلق لله تعالى :
أمّا من طريق العقل فلأنّ الله تبارك وتعالى هو الواجب الوجود الّذي لا واجب وجود إلاّ هو ويمتنع له شريك في هذه الصفة كما تدلّ عليه أدلّة توحيده ، وعليه فجميع واقعيّات العالم في أصل وجودها وفي بقائها وفي نموّها ورشدها متقوّمة به تعالى ، فالإنسان مثلا في أصل وجوده النطفي والعلقي والجنيني متقوّم الوجود به تعالى ووالده واُمّه وجميع ما يتوقّف عليه وجودهما وجميع الأغذية والموادّ والهواء وكلّ ما يستفيد هو وغيره في أصل وجوده وبقائه ونمائه فكلّ ذلك متقوّم الوجود بالله تعالى ، فالموادّ وسائر ما يحتاج إليه وإنمائها والقوى الّتي بها الرشد والإنماء وكلّ أفعاله وحركاته كنفس الأفعال والحركات ونتائجها جميعها متقوّم الوجود به تعالى ومعلول له تعالى ، وإن كان في البين علل اُخرى وأنواع طولية فهي أيضاً وجميع أفعالها ومعلولاتها متقوّمة الوجود به تعالى معلولات بالأصالة له .
وحينئذ فجميع الأشياء والأشخاص الّذي منه الإنسان ملك له تعالى بحقيقة

9