حدّ التواتر ، وستأتي الإشارة إلى بعض أسنادها إن شاء الله تعالى .
وكيف كان ، فهذه الروايات الثلاثون وردت ذيل الآية المباركة وقد عرفت أنّ عدّة معتدة بها منها معتبرة السند والباقية وإن لم يخل اعتبار سندها عن الكلام بل المنع إلاّ أنّ كثرتها توجب الاطمئنان بل القطع بالصدور ، فهذه الروايات الكثيرة معتبرة ودلّت بوضوح على المراد من « ما اُنزل إليك من ربّك » المذكور في الآية وأنّ المراد بها هي ولاية مولانا أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) وقد كانت خمس وعشرون منها واضحة الدلالة على أنّ المقصود بهذه الولاية منصب تكفّل إدارة اُمور الاُمّة الإسلامية وبلادها ولم تكن في خمس اُخر منها قرينة خاصّة على إرادتها لا أنّ هذه الخمس الاُخر تدلّ على خلاف تلك الكثيرة منها بل إنّ ملاحظة جميع هذه الأخبار الكثيرة تهدي بوضوح إلى أنّ المراد من جميعها ومن الآية المباركة هي ولاية أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) بالمعنى المطلوب المبحوث عنه . والله يهدي مَن يشاء إلى صراط المستقيم .
هذا تمام الكلام عن الطائفة الاُولى من الروايات .
وأمّا الطائفة الثانية : فهي الأخبار المبيّنة لمسألة ولاية أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) ونصبه وليّ أمر المؤمنين يوم الغدير من غير دلالة فيها على أنّها المراد من الآية المباركة ، وهي أخبار كثيرة :
1 - منها ما رواه الصدوق في الخصال باسناد معتبرة عن معروف بن خرّبوذ عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد الغفاريّ قال : رجع الطائفة الثانية من الأخبار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من حجّة الوداع ونحن معه أقبل حتّى انتهى إلى الجحفة أمر أصحابه بالنزول ، فنزل القوم منازلهم ، ثمّ نودي بالصلاة ، فصلّى بأصحابه ركعتين ، ثمّ أقبل بوجهه إليهم فقال لهم : إنّه قد نبّأني اللطيف الخبير أ نّي ميّت وأنّكم ميّتون ، وكأنّي قد دُعيت فأجبتُ ، وإنّى مسؤول عمّا اُرسلت به إليكم وعمّا خلّفت فيكم من كتاب الله وحجّته ، وإنّكم مسؤولون ، فما أنتم قائلون لربّكم ؟ قالوا : نقول : قد

80