خاصّة يحتاجون إليه ولا قوام لهم إلاّ به ، فالفقرتان تدلاّن على وجوب تحصيل الخراج ثمّ صرفه في المصارف المشار إليها على الوالي .
3 - ومنها ما كتبه ( عليه السلام ) في القضاة ، فإنّه ( عليه السلام ) بعد أن أمر هذا الوالي بأن يختار للقضاء بين الناس مَن كان واجداً لأفضل الشرائط قال : ثمّ أكثر تعاهد قضائه ، وأفسح له في البذل ما يزيل علّته وتقلّ معه حاجة إلى الناس ( 1 ) .
فأمره بأن يبذل للقاضي ما يرفع احتياجاته بحيث تقلّ مع ما يبذله له حاجة إلى الناس ، فهذا أيضاً مصرفٌ مالي قد أوجب على الوالي صرف المال فيه .
4 - ومنها ما كتبه ( عليه السلام ) في عمّال الحكومة ، فإنّه ( عليه السلام ) بعد الأمر باستعمال ذوي الصفات اللازمة والهداية إلى كيفيّة استعمالهم قال : ثمّ أسبغ عليهم الأرزاق ، فإنّ ذلك قوّةٌ لهم على استصلاح أنفسهم وغنىً لهم عن تناول ما تحت أيديهم وحجّةٌ عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك ( 2 ) .
فلا ريب أنّ الحاجة اللازمة إلى استعمال عمّال الولاية لأن يعمل كلّ منهم وظيفته المفوّضة إليه المطلوبة منه بديهية ، فبعد استعمالهم للأعمال المختلفة فقد أمر الوالي بأن يعطي كلاّ منهم رزقه وأن يسبغ عليه الرزق حتّى يحصل لكلّ عامل قوتاً يعتمد بها على استصلاح حاله وإعداد ما يحتاج إليه هو وعياله ويكون ذا غنىً عن التصرّف في الأموال أو الاُمور الّتي تحت يده من أموال المسلمين والاُمور العامّة الّتي هو أمين فيها . فقد أمره بصرف المال هنا ، ومعلوم أنّ هذا القبال إنّما هو في قبال أعمالهم وبمنزلة الاُجرة لأعمالهم ، فيكون صرفه واجباً . هذا مضافاً إلى أنّ ظاهر الأمر بنفسه أيضاً الوجوب .
5 - ومنها ما كتبه ( عليه السلام ) في العمل مع الطبقة السفلى الّتي هي الطبقة السابعة من الناس في كلامه ( عليه السلام ) فقال : ثمّ الله الله في الطبقة السفلى من الّذين لا حيلة لهم من

( 1 و 2 ) نهج البلاغة ( صبحي الصالح ) : الكتاب 53 ص 434 - 435 .

545