الناس كلّهم عيال على الخراج وأهله ( 1 ) .
فأمره ( عليه السلام ) بتفقّد أمر الخراج وكمال المراقبة له بما يُصلح أمر معطي الخراج وأمر نفس الخراج لأن يظفر بخراج أكثر ، وعلّله بأنّ صلاح غير معطي الخراج موقوف على صلاح المعطين له وذلك أنّ الناس كلّهم عيال على الخراج ومعطيه ، فتدلّ العلّة المذكورة بوضوح على أنّ الخراج من شأنه وحكمه أن يصرفه في مصارف عديدة وهي في الأهمّية بحيث صحّ أن يقال فيها : إنّ الناس كلّهم عيال على الخراج . فدلالة هذه الفقرات على أنّ من وظائف الوالي هذه المصارف المالية واضحة .
2 - ومنها ما كتبه ( عليه السلام ) فيه بقوله الشريف - بعد ذكر أنّ الرعية طبقات سبعة قد سمّى الله تعالى لكلّ منها سهمه - : فالجنود بإذن الله حصون الرعية وزَين الولاة وعزّالدين وسبل الأمن ، وليس تقوم الرعية إلاّ بهم ، ثمّ لاقوام للجنود إلاّ بما يخرج الله لهم من الخراج الّذي يقوون به على جهاد عدوّهم ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ويكون من وراء حاجتهم ( 2 ) .
فقد بيّن أوّلا لزوم الحاجة إلى الجنود وأنّ حصن الاُمّة وأمن البلاد الإسلامية بهم بل لاقوام للرعية إلاّ بهم ، فالحاجة إليهم واضحة لازمة وبعد ذلك فلابدّ ولا محيص من حفظهم . وقال ( عليه السلام ) لاقوام للجنود إلاّ بالخراج الّذي يقوون به على الجهاد بإعداد الأسلحة المحتاج إليها الجهاد والّذي يعتمدون عليه فيما يصلح معيشتهم وبه يعدّون ما يحتاجون إليه في قضاء حوائج عيالاتهم . وبالجملة : فالجنود لا محيص عنهم وهم لا يقومون بوظائفهم إلاّ بمدد الخراج فلابدّ وأن يصرف الخراج فيه .
فحاصل الفقرتين : أنّ الناس كلّهم عيال على الخارج ومن بينهم الجنود

( 1 و 2 ) نهج البلاغة ( صبحي الصالح ) : الكتاب 53 ص 436 و 432 .

544