يشهد له ما في مجمع البيان في تفسير سورة الفتح عند ذكر عمرة القضاء حيث قال : وكذلك جرى الأمر في عمرة القضاء في السنة التالية للحديبية وهي سنة سبع من الهجرة في ذي القعدة وهو الشهر الّذي صدّه فيه المشركون عن المسجد الحرام - يعني في السنة السابقة سنة صلح الحديبية - فخرج النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ودخل مكّة مع أصحابه معتمرين وأقاموا بمكّة ثلاثة أيّام ثمّ رجعوا إلى المدينة [1] . فسنة صلح الحديبية سنة الستّ ، وقد صرّح مجمع البيان كما عرفت بأنّ آيتي قتال المشركين وأهل الكتاب نزلتا في سنة تسع في سورة براءة ، فلا محالة ترجع دعوى النسخ إلى أنّ آية الأمر بالميل إلى السلم نُسخت بعد نزول سورة البراءة .
فالاستدلال بوقوع صلح الحديبية غير تامّ إلاّ أن نكون فارغين عن عدم نَسخ آية الصلح ، ولعلّ عليه بناء استدلال العلاّمة ( قدس سره ) .
2 - ويمكن الاستدلال لجواز معاهدة الصلح مع العدوّ بما كتبه أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في عهده الشريف إلى مالك الأشتر النخعي ففيه : ولا تدفعنّ صلحاً دعاك إليه عدوّك ولله فيه رضاً فإنّ في الصلح دعةً لجنودك وراحةً من همومك وأمناً لبلادك [2] .
وقد عرفت في كلماتنا السابقة أنّ سند العهد من الشيخ الطوسي والنجاشي ( قدس سرهما ) معتبر ، ودلالته على جواز الصلح إجمالا واضحة ، وحيث أنّه صادر من الأمير ( عليه السلام ) زمن فعلية ولايته وتصدّيه ( عليه السلام ) لأمر إدارة اُمور الاُمّة خارجاً فلا مجال لتوهّم كونه منسوخاً بل هو دليل معتبر أيضاً على أنّ آية الدعوة إلى الصلح غير منسوخة كما حقّقناه ، وحيث إنّ العهد المبارك عهدٌ له كتبه للأشتر وهو وليّ أمر مصر من ناحية وليّ أمر المسلمين ، فما تضمّنه من الأمر بالصلح إنّما هو وظيفة شرعية لولاة اُمور المسلمين ، وهو أمرٌ يفعله وليّ أمر الاُمّة ويراه مشروعاً ولذا أمر به مَن ولاّه .
الأخبار الواردة في مشروعية الصلح مع الكفار 3 - وقد مرّ عن مجمع البيان في ردّ دعوى نَسخ آية الأنفال وتقوية عدم

[1] مجمع البيان : عند تفسير الآية 27 من سورة الفتح .
[2] نهج البلاغة : الكتاب 53 ، تمام نهج البلاغة ، العهد 3 ص 938 .

532