منها إليه حكمها وسلّها ، وواحد منها وهو سيف القصاص إليه حكمه إلاّ أن سلّه إلى وليّ القصاص ، إلاّ أنّه ( صلى الله عليه وآله ) قاتل بثلاثة منها مشركي العرب ومشركي العجم وأهل الكتاب وهو قتالٌ على التنزيل وواحد منها لم يقاتل به وإنّما يقاتل به مثل أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) وهو قتال البغاة وهو قتالٌ على التأويل ، وحينئذ فظاهر بعثه ( صلى الله عليه وآله ) بهذه السيوف الأربعة الّتي إليه حكمها وسلّها أنّ أمر القتال بهذه السيوف مفوّض من الله تعالى إليه فله أن يقاتل بها وليس لغيره أن يقاتل بشيء منها إلاّ تحت لوائه أو بأمره أو بإذنه وهو المطلوب .
ثمّ إنّ المنصوص في الحديث وإن كان بعث الله لرسوله بهذه السيوف إلاّ أنّ قوله ( عليه السلام ) في مقام بيان حكم سيف القصاص واستثنائه عن سائر السيوف : « وسيف منها مغمود سلّه إلى غيرنا وحكمه إلينا » يدلّ على أنّ غير هذا السيف من السيوف الأربعة الاُخر سلّها وحكمها إليهم ( عليهم السلام ) ، فالإتيان عمّن إليه حكم السيوف وسلّها بضمير المتكلّم مع الغير فيه دلالة واضحة على أنّ مَن إليه حكمها وسلّها هو أهل بيت النبيّ وانّهم وإيّاه واحد فيثبت لكلّ منهم ( عليهم السلام ) ما ثبت له ( صلى الله عليه وآله ) .
وهكذا يشهد لهذا التعميم أنّ الحديث مع تصريح صدره بقوله ( عليه السلام ) : « بعث الله محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) بخمسة أسياف » اللازم منه أن يختصّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بكلٍّ من هذه السيوف إلاّ أنّه مع ذلك فقد قال ( عليه السلام ) في السيف الرابع وهو السيف المكفوف إنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بعد نزول آية قتال طائفتين من المؤمنين قال : « إنّ منكم مَن يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلتُ على التنزيل ، فسئل النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) مَن هو ؟ فقال : خاصف النعل يعني أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) » ثمّ ذكر الإمام بعده حرب الجمل لعليّ ( عليه السلام ) ، فهذا الكلام منه ( صلى الله عليه وآله ) وتبيين أنّ القتال مع السيف المكفوف لعليّ ( عليه السلام ) شاهد على أنّ هذه السيوف إنّما هي بيد أولياء أمر المسلمين بالتفصيل المذكور في الرواية .
فهذه الرواية أيضاً تامّة الدلالة على جميع المطلوب . كما انها شاملة للجهاد الابتدائي والدفاعي بقسميه ، فإنّ السيف المكفوف لقتال البغاة ، والقتال مع

487