يكشف عن اعتماد الصدوق ( رحمه الله ) بثقته ، وإذا اُضيف إليه أنّ ابن الغضائري أيضاً لم يضعّفه بل قال فيه : « حديثه يعرف تارةً وينكر اُخرى ويجوز أن يخرج شاهداً » وأنّه لم يرد تضعيفه صريحاً وإن قال فيه النجاشي : « لم يكن بالمرضي » فمن ذلك كلّه لا يبعد استظهار وثاقته ولا سيّما في هذا الحديث الّذي أجمع المشايخ الثلاثة على روايته بطرق متعدّدة . هذا كلّه إن جعل القاسم بن محمّد هذا غير القاسم بن محمّد الجوهري ، وأمّا إذا قيل باتحادهما - كما استظهره صاحب جامع الرواة - فيزيد على القرائن المذكورة رواية ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عنه وقد قال الشيخ فيهما وفي أحمد بن أبي نصر البزنطي : انهم لا يروون إلاّ عن ثقة .
وقد وقع في طريقي الشيخ عن عليّ بن محمّد القاساني وهو مذكور مع إبراهيم بن هاشم في طريق الكافي أيضاً ، وقال الشيخ في رجاله عند ذكر أصحاب الهادي ( عليه السلام ) : « عليّ بن شيرة ثقة ، عليّ بن محمّد القاشاني ضعيف إصبهاني من ولد زياد مولى عبدالله بن عبّاس من آل خالد بن الأزهر » [1] فترى أنّه قد صرّح بتضعيفه وبأنّه غير ابن شيرة الثقة . وقال النجاشي : عليّ بن محمّد بن شيرة القاساني [ القاشاني ] أبو الحسن كان فقيهاً مكثراً من الحديث فاضلا ، غمز عليه أحمد بن محمّد بن عيسى ، وذكر أنّه سمع منه مذاهب منكرة ، وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك ثمّ ذكر كتبه وطريقه إليه [2] . فقد نقل غمز أحمد بن محمّد عليه بأنّه سمع منه مذاهب منكرة وردّه النجاشي بقوله : « وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك » وحيث يحتمل أن يكون غمز أحمد بن محمّد منشأ تضعيف الشيخ ( رحمه الله ) مع أنّ نفس الغمز المذكور لا دليل فيه على عدم ثقته ومع ردّ النجاشي له فلا يبعد أن يقال بأنّه ثقة .
فالمتحصّل ممّا ذكرنا : أنّه لا يبعد اعتبار سند الحديث .
وأمّا دلالته فحاصل مفاده أنّ الله تعالى بعث رسوله بأسياف خمسة : أربعة

[1] رجال الشيخ : باب العين من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) ص 417 الرقم 9 و 10 طبعة النجف الأشرف .
[2] رجال النجاشي : ص 255 - 256 الرقم 669 طبع مؤسسة النشر الإسلامي - قم .

486