الطائفة الثانية من الآيات : ما أمر الله فيها نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) بجهاد الكفّار .
1 - فقال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ) [1] .
فقد أمر الله تعالى نبيّ الإسلام بجهاد الكفّار والمنافقين ، ومن الواضح أنّ جهادهم متوقّف على إعداد جند ووسائل لازمة للهجوم عليهم وللمقاومة قبالهم من الأجهزة المختلفة بحسب الأزمنة وبحسب تقدّم الحادثة العلمية ، فلا محالة أنّه ( صلى الله عليه وآله ) هو المأمور بإعداد الجيش وتجهيزه بالمقدار اللازم ، فتدلّ الآية المباركة على ثبوت هذا الحقّ له وعلى توجّه هذا التكليف إليه ، ولازمه القهري أن يجب على الرعية أيضاً اتّباعه وإلاّ لما كان إلى الإتيان بذلك المأمور به سبيل .
وحيث عرفت في الطائفة الاُولى من الآيات دعوة المؤمنين كلّهم وأمرهم بالقتال والجهاد في سبيل الله وبجهاد الكفّار فمع التوجّه إلى أنّ النبيّ الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) وليّ أمر الاُمّة فبانضمام هذه الآية إلى الآيات السابقة يستفاد بوضوح أنّ آيتنا هذه في مقام بيان وظيفة وليّ الأمر وأنّه يجب عليه إدارة أمر الجهاد ورئاسته بإعداد الجيش وأجهزته اللازمة ، فهو ( صلى الله عليه وآله ) مضافاً إلى توجّه الدعوة والأمر الوارد بالجهاد في الطائفة الاُولى من الآيات إليه قد وجّه إليه أمر خاصّ آخر هو أنّه الموظّف بإعداد الجند وتجهيزه وتصدّي أمر الجهاد بالنحو الأصلح .
بل لا ينبغي الريب أنّه بعد ما كان المعهود عند العقلاء أنفسهم أنّ أمر الجهاد إلى وليّ الأمر في كلّ اُمّة فلا ينبغي الريب في انهم بهذا الارتكاز يفهمون من الأمر الوارد في هذه الآية أنّ الله تبارك وتعالى بأمره هذا يكون بصدد إعلام أنّ أمر الجهاد في شريعة الإسلام مفوّض إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بما أنّه وليّ الأمر ، فأمر الجهاد يكون مفوّضاً إليه ليس لأحد ولا لجمع غيره كما أنّه في عين الحال موظّف به ومكلّف به .
وبعد ذلك فلمّا كان مقام ولاية الاُمّة ثابتة من الله تعالى بعده ( صلى الله عليه وآله ) للأئمّة

[1] التوبة : 73 ، التحريم : 9 .

462