كثيرة كلّها - سوى واحدة منها - متعرّضة لجملتها الثالثة فقط ، وحكمت هذه الأخبار بأنّ هذه الجملة اُريد منها ولاية أمر الأئمّة من ولد الحسين عليه و عليهم السلام ، وصرّح ثلاثة منها بأنها تأويل الجملة المباركة من الآية ، فلنذكرها جميعاً . وقد وردت هنا روايات متعدّدة معتبرة بأنّ الجملة المذكورة اُريد منها إرث اُولي الأرحام بعضهم من بعض وأنّه مع وجودهم لا تصل النوبة إلى الأجانب ، وقد عرفت أنّه ظاهر الجملة المباركة إلاّ أنّه لا ينافي أن يراد منها أمر الإمرة والإمامة من باب التأويل كما في غيرها من الآيات .
وبالجملة : فالأخبار الواردة في ما نحن فيه كثيرة :
1 - منها ما رواه ثقة الإسلام الكليني في اُصول الكافي بسند صحيح عن عبدالله بن مسكان عن عبدالرحيم بن روح القصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّوجلّ : ( النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُوْلُواْ الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِى كِتابِ اللَّهِ ) في مَن نزلت ؟ فقال ( عليه السلام ) : نزلت في الإمرة ، إنّ هذه الآية جرت في ولد الحسين ( عليه السلام ) من بعده ، فنحن أولى بالأمر وبرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من المؤمنين والمهاجرين والأنصار ، قلت : فولد جعفر لهم فيها نصيب ؟ قال : لا ، قلت : فلولد العبّاس فيها نصيب ؟ فقال : لا ، فعدّدت عليه بطون بني عبدالمطّلب ، كلّ ذلك يقول : لا ، قال : ونسيت ولد الحسن ( عليه السلام ) فدخلت بعد ذلك عليه ، فقلت له : هل لولد الحسن ( عليه السلام ) فيها نصيب ؟ فقال : لا ، والله يا عبدالرحيم ما لمحمّديّ فيها نصيب غيرنا [1] .
ورواه الصدوق أيضاً في علل الشرايع بسنده الصحيح عن عبدالله بن مسكان عن عبدالرحيم نحوه [2] .

[1] الكافي : باب ما نصّ الله عزّوجلّ ورسوله على الأئمّة ج 1 ص 288 الحديث 2 ، عنه تفسير البرهان : ج 3 ص 291 الحديث 1 .
[2] علل الشرايع : باب العلّة الّتي من أجلها صارت الإمامة في ولد الحسين ( عليه السلام ) ص 206 الحديث 4 .

46