وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُوْلُواْ الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِى كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُواْ إِلَى أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِى الْكِتابِ مَسْطُورًا ) [1] .
فالجملة الاُولى من هذه الآية تدلّ على أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أولى بجميع المؤمنين من أنفسهم ، وظاهرها أنّ كلّ ما كان نفس المؤمنين فيه ولاية على أنفسهم فهو مشمول لولاية النبيّ بنحو الأولوية ، وإذا راجعنا الاُمور الّتي بأيدي المؤمنين وتحت ولايتهم نرى أنّ لهم الولاية على كلّ ما يتعلّق بأشخاصهم إلاّ ما نهاهم الله تعالى عنه ، كما أنه إذا كان هنا أمر مرتبط بعدّة منهم فلا محالة هذا الأمر تحت ولايتهم إذا توافقوا عليه ، فالنبيّ بمقتضى إطلاق الآية أولى من هذا الجمع المؤمنين في هذا الأمر أيضاً ، فإذا كان هنا أمرٌ مرتبط بهم لأنّه متعلّق بمحلّتهم أو بقريتهم أو بمدينتهم ، فإذا توافقوا فيه على جهة فهو تحت ولايتهم ، وإذا كان لهم عدوّ قطعاً أو مَن هو محتمل العداوة والمضرّة لهم فتوافقوا لدفعه بعمل جمعي فهو تحت ولايتهم ، وإذا رأوا مصلحة أمر اقتصادهم بأن يحدثوا ارتباطاً مع أهل مدينة اُخرى أو مع أهل مملكة اُخرى فهو تحت ولايتهم ، وإذا كان لهم هدف مشروع عال رأوا لبسطه وإصداره إلى سائر الأقوام والملل مصلحة فتوافقوا على إرسال جمع إلى هؤلاء الملل والممالك فهو تحت ولايتهم ، كما أنهم اذا توافقوا على تعيين مَن بيده إدارة أمر بلدهم أو بلادهم كان لهم ذلك .
فالحاصل : حيث إن المؤمنين أنفسهم اولياء أمر نفسهم في كلّ ما يتعلّق بهم فهذه الولاية الوسيعة ثابتة للنبيّ الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) بنحو أولى ، وهذه الولاية الوسيعة إذا ثبتت للنبيّ أو لأحد آخر فلا محالة يكون هو متكفّلاً لاُمور المؤمنين وكلّ ما يتعلّق بهم سواء في ذلك اُمور أشخاصهم أو جماعاتهم الأقلّ عدداً أو كلّهم والاُمور المرتبطة بقراهم وبلادهم والاُمور المتعلّقة بتوسعة الهدف الإسلامي

[1] الأحزاب : 6 .

44