6 - وقد كتب ( عليه السلام ) في أمر كتّاب الوالي : « ثمّ انظر في حال كتّابك فولّ على اُمورك خيرهم واخصص رسائلك الّتي تدخل فيها مكائدك وأسرارك بأجمعهم لوجوه صالح الأخلاق . . . ثمّ لا يكن اختيارك إيّاهم على فراستك واستنامتك وحُسن الظنّ منك ، فإنّ الرجال يتعرّضون لفراسات الولاة بتصنّعهم وحسن خدمتهم ، وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء ، ولكن اختبرهم بما وُلّوا للصالحين قبلك فاعمد لأحسنهم كان في العامّة أثراً وأعرفهم بالأمانة وجهاً فإنّ ذلك دليلٌ على نصيحتك لله ولمن ولّيت أمره . . . ومهما كان في كتّابك من عيب فتغابيتَ عنه اُلزِمته » [1] .
فهذا المقطع المبارك يدلّ على أنّ اختيار مَن فيه صلاح أن يكون من كتّاب الوالي ونصبه لأمر الكتابة إلى الوالي نفسه فيختارهم للكتابة ويعطي كلاّ منهم كتابة اُمور هو صالح لكتابتها .
فهذه الموارد الستة المذكورة نماذج من نصب عمّال الحكومة بيد الوالي مع أنّ المورد الخامس منها يشمل كلّ مَن يُستعمل لأمر من اُمور الولاية ، ويستفاد منها بالوضوح أنّ نصب كلّ من يطلب منه أمر في دائرة ولاية الوالي فهو من وظائف الوالي واختياراته .
فهذه الاختيارات ثابتة لمثل مالك الّذي جُعل والياً من وليّ أمر الاُمّة على مصر الّتي هي ناحية من البلاد الإسلامية ، ويُفهم منه أنّ تلك الاختيارات بنحو أوسع وأصيل ثابتة من الله تعالى لوليّ أمر الاُمّة النبيّ أو الأئمّة المعصومين عليهم أفضل صلاة الله وسلامه ، كما أنّ نفس تولية مالك ونصبه لولاية مصر مصداقٌ آخر لنصب عاملي الحكومة قد تصدّاه إمام الاُمّة ووليّ الأمر بنفسه ، فهذا العهد المبارك فيه دلالة كاملة على أنّ نصب جميع عمّال الولاية يكون إلى وليّ الأمر .

[1] نهج البلاغة : ص 437 .

432