لهذه الّتي ذكرها ( عليه السلام ) للحكم بين الناس عبارة اُخرى عن أنّ تعيين مَن هو واجد لهذه الصفات ونصبه لمنصب القضاء بيد الوالي ، وهذا الاختيار والنصب إنّما يكون بيده لأن يقع الدين الإلهي موقعه المناسب له ، ولذا فقد علّل ( عليه السلام ) أمره باختيار القاضي ونصبه وتعاهد قضاءه بقوله ( عليه السلام ) : « فإنّ هذا الدين قد كان أسيراً في أيدي الأشرار يُعمل فيه بالهوى وتُطلب به الدنيا » ( 1 ) يعني : فيا مالك فاعمل أنت بهذه الكيفية في نصب القاضي وتعاهد قضاءه حتّى لا يكون للدين أسر ولا يُعمل فيه بالهوى .
فيدلّ على أنّ كون أمر نصب القاضي بيد الوالي أمر إلهيّ مرغوب فيه شرعاً .
5 - وقد كتب ( عليه السلام ) فيه : « ثمّ انظر في اُمور عمّالك فاستعملهم اختباراً ولا تولّهم محاباةً وأثَرةً فإنّهما جِماعٌ من شُعب الجور والخيانة ، وتوخّ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقِدَم في الإسلام المتقدّمة ، فإنّهم أكرم أخلاقاً وأصحّ أعراضاً وأقلّ في المطامع إشراقاً ، وأبلغ في عواقب الاُمور نظراً . . . ثمّ تفقّد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم فإنّ تعاهدك في السرّ لاُمورهم حدوةٌ لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية » ( 2 ) .
فتراه ( عليه السلام ) قد ذكر الصفات اللازمة الرعاية في عمّال الوالي فجعل اختيار استعمالهم بعد معرفة أنّهم واجدو هذه الصفات إلى الوالي نفسه ثمّ أمره بتفقّد أعمال هؤلاء العمّال وبعث ناظري الصدق والوفاء عيوناً على العمّال لكي يوجب تعاهد اُمورهم أن يستعملوا في أعمالهم الأمانة وأن يرفقوا بالرعية .
فدلّت هذه الفقرات المباركات على أنّ أمر نصب العمّال بعد معرفة أنّهم أهلٌ لأن يستعملوا إلى الوالي وعلى الوالي ، وعمّال الوالي هم عمّال الحكومة ويصدق عنوانهم على كلّ من فوّض عمل من الحكومة إليه فيعمّ جميع العمّال ويدلّ العهد الشريف على أنّ معرفة صلاحيّتهم ونصبهم من اختيارات الوالي ووظائفه .

( 1 و 2 ) نهج البلاغه : ص 434 - 435 .

431