responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 413


الشيخ ( رحمه الله ) أفاد ما يستفاد منه توثيق ابن عبدون وأنّ في تصحيحه لطريق الشيخ إلى محمّد بن عليّ بن محبوب الّذي فيه ابن الغضائري دلالة على توثيقه . فبالجملة لا شبهة في ثقة الجماعة المذكورة إجمالا . وجعفر بن محمّد بن قولويه - على ما عن النجاشي - من ثقات أصحابنا وأجلاّئهم في الحديث والفقه . . . وكلّ ما يوصف به الناس من جميل وثقة وفقه فهو فوقه [1] . وعن الفهرست : يكنّى أبا القاسم ثقة له تصانيف كثيرة [2] .
والشيخ العظيم محمّد بن يعقوب الكليني ( قدس سره ) من عظماء أهل الحديث وفوق الثقة .
وأمّا إسحاق بن يعقوب فلعلّه يكفي في ثقته أنّ مثل الكليني قد روى عنه وقد ورد في آخر هذا التوقيع : « والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى مَن اتبع الهدى » وفيه دلالة على علوّ رتبته إلاّ أنّ راويه هو نفسه ، ولم يرو عنه إلاّ هذه الرواية ولم يذكر له في ترجمته إلاّ هذه الرواية . وقد قال المحقّق النراقي في عوائده في عائدة عند ذكره لهذه الرواية : ما رواه الصدوق في إكمال الدين والشيخ في كتاب الغيبة . . . بالسند الصحيح العالي قال : سألت محمّد بن عثمان العمري . . . [3] .
فالحاصل : أنّه لا يبعد أن يعدّ سنده معتبراً .
وأمّا بيان دلالته فله طريقان : ( أحدهما ) أن يقال : إنّ هلال كلّ شهر هو أمر حادث جديد وقد قال ( عليه السلام ) في التوقيع : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا » فيشمله عموم الحوادث ، وقد أمر ( عليه السلام ) بالرجوع فيها إلى رواة حديثهم وحيث إنّ المعلوم أن ليس المراد من الرواة مَن كان شغله مجرد نقل الألفاظ فيراد منهم العلماء الّذين يستنبطون ما أراده المعصومون ( عليهم السلام ) من كلماتهم



[1] رجال النجاشي : ص 123 تحت رقم 318 طبع مؤسّسة النشر الإسلامي - قم .
[2] الفهرست : ص 77 تحت رقم 148 طبع جامعة مشهد .
[3] العوائد : العائدة 45 في حجيّة الأخبار الآحاد ص 442 طبع مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية .

413

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست