المعصومين أو في خصوص القضاء ، وعلى أيّ حال فحقّ هذا المجلس للنبيّ وبوصيّته يصلح الغير أن يجلسه وهو عبارة اُخرى عن أنّ أمر القضاء بيد النبيّ أو مَن يقوم مقامه ، فلا محالة يكون القضاء بيد النبيّ الأكرم والأئمّة الأوصياء المرضيين صلوات الله عليهم إلاّ أن يقيموا أحداً آخر فيه وهو المطلوب .
إلاّ أنّ سند الخبر ضعيف بأبي جميلة المفضّل بن صالح الأسدي الّذي عن العلاّمة في الخلاصة أنّه ضعيف كذّاب يضع الحديث . وأيضاً فيه يحيى بن المبارك الّذي هو مجهول .
نعم إنّ أدلّة معتبرة دلّت على أنّ شريحاً قد نصبه أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) للقضاء بين المسلمين كما في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لمّا ولّى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) شريحاً القضاء اشترط عليه أن لاينفذ القضاء حتّى يعرضه عليه [1] . وفي صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج عن الباقر ( عليه السلام ) الحاكية لحديث مخاصمة عبدالله بن قفل التميمي عليّاً ( عليه السلام ) في درع طلحة أنّه « قال له عبدالله بن قفل : اجعل بيني وبينك قاضيك الّذي رضيته للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحاً » [2] . فلا ريب في أنّ شريحاً كان منصوباً للقضاء من قِبله ( عليه السلام ) ، إلاّ أنّه إنّما يدلّ على أنّ بعض المتصدّين للقضاء لا يقضون إلاّ بعد النصب وأمّا أنّه ليس لأحد حتّى مَن كان مجتهداً عالماً عادلا أن يتصدّاه إلاّ بعد نصبه فلا دلالة في مثل هذه الصحاح عليه .
4 - ومنها صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال - بإسناد الصدوق ( رحمه الله ) - قال : قال أبو عبدالله جعفر بن محمّد الصادق ( عليه السلام ) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه [3] . ورواه الشيخ في التهذيب مثله ، وهكذا

[1] الوسائل : الباب 3 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 6 الحديث 1 .
[2] الوسائل : الباب 14 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 194 الحديث 6 .
[3] الكافي : ج 7 ص 416 ، الوسائل : الباب 1 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 4 الحديث 5 ، عن الفقيه : ج 3 ص 2 الحديث 1 ، التهذيب : ج 6 ص 219 .

367