لكنّه مندفع ( أوّلا ) بإنكار انعقاد هذا الظهور لمثل هذه الأدلّة ، وذلك أنّ الإشراف والنظارة على هذه الاُمور يكون في جميع أقطار الأرض - إذا كان فيها تأسيس نظام دولي - إلى أولياء اُمور الناس ، وإلاّ يقع في الأرض هرجٌ ومرج ووقع بين الناجون دائماً منازعةٌ وقتال وسُلبت عنهم الأمنية اللازمة ، فبعد بناء الناس أنفسهم على ذلك وفرض أنّ للإسلام أيضاً ولاية واسعة الاختيار جعلها الله تعالى لأشخاص صالحين كمال الصلوح ، فلا يُفهم من هذه الأدلّة أيضاً إطلاق أو ظهور في أن يكون اجراؤ هذه الاُمور بيد المخاطبين أنفسهم ، بل مقتضى الولاية أن يكون إجراؤها في الإسلام أيضاً بيد وليّ أمرهم .
و ( ثانياً ) بأنّه لو سلّم الظهور المزبور فهو ظهور بدوي يكون ظهور اقتضاء الولاية لأنّ إجراءها بيد وليّ الأمر قرينة على رفع اليد عن هذا الظهور وحمله على أنّ هذه الحدود والتأديبات متعلّقة بهم ، وقد يكون في بعضها حقّ لبعض أشخاصهم وإلاّ فأمر إجرائها موكول إلى وليّ أمرهم وهو حقّه في عين أنّه يجب عليه أن يراقب تحقّقها بالشرائط المذكورة في محلّها .
الوجه الثاني : أنّ في إجراء كلّ من هذه الاُمور منفعة منظورة للمجتمع الإسلامي ولأفراده ، فهذه المنفعة تكون من الحقوق الّتي فرضها الله تعالى لهم ، ومن الواضح أنّ من لوازم ولاية الأمر عند العقلاء أن يقوم الوليّ بإحياء حقوق المولّى عليه وإيصالها إليه .
والدليل على اشتمال هذه الاُمور على منافع أصيلة للاُمّة عديدة نذكر بإذن الله تعالى بعضاً منها ، فنقول :
أمّا في الحدود : ففي معتبر حنّان بن سدير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : حدّ يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيّامها [1] .
وفي موثّق السكوني عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إقامة

[1] الوسائل : الباب 1 من أبواب مقدّمات الحدود ج 18 ص 308 الحديث 2 .

335