إقدام غيرهم على إتيان الحجّ المندوب ، فعلى وليّ الأمر إرسال طائفة إلى الحجّ ولو بصرف بيت المال فيه لئلاّ يخلو بيت الله الحرام عن الحاجّ .
قال السيّد الفقيه اليزدي في أوائل كتاب الحجّ من العروة الوثقى : فإنّه لا يبعد وجوب الحجّ كفايةً على كلّ أحد في كلّ عام إذا كان متمكّناً بحيث لا تبقى مكّة خالية عن الحجّاج ، لجملة من الأخبار الدالّة على أنّه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحجّ ، والأخبار الدالّة على أنّ الإمام ( كما في بعضها ) وعلى الوالي ( كما في آخر ) أن يجبر الناس على الحجّ والمُقام في مكّة وزيارة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) والمُقام عنده وأنّه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال [1] .
ولم يخالفه المراجع المحشّون على العروة فيما رأيت إلاّ واحد منهم فعلّق على عبارة « لا يبعد وجوب الحجّ » بقوله : « على الأحوط » وهو كما ترى احتياط واجب وليس نصّاً في الخلاف .
فهو ( قدس سره ) وإن كان في مقام إثبات وجوب الحجّ كفايةً في كلّ عام إلاّ أنّه استند له بطائفتين من الأخبار ، ثانيتهما هي الأخبار الّتي مدلولها الأوّلي ما نحن الآن بصدد البحث عنه ، فنقول :
يمكن الاستدلال له من وجهين :
أحدهما : من جهة ما مرّت الإشارة إليه من أنّ من أهداف إيجاب الحجّ أن لا يخلو بيت الربّ من الحاجّ ووليّ الأمر هو الموظّف بتحقّق هذه الأهداف ، فإن وجد الزوّار والحجّاج بمقدار تحقّق به هذا الهدف فهو وإلاّ فاللازم على وليّ الأمر تحصيله بإرسال الحاجّ ولو بصرف بيت المال لما عرفت من أنّ الولاية على اُمّة تقتضي أن يكون الوليّ مراقباً حتّى يحصل الأهداف المطلوبة منهم من الله تعالى .
والدليل على أنّ من أهداف الحجّ أن لايخلو بيت الله من الحجّ عدّة من الأخبار :

[1] العروة الوثقى : الفصل الأوّل من كتاب الحجّ .

329