أحدهما : أنّه مقتضى كونه وليّ أمرهم أو القيّم عليهم أو الراعي لهم من الله الذي قد عرفت قيام أدلّة معتبرة قطعية على ولايته وقيام دليل معتبر صحيح السند على أنّه من الله قيّم عليهم وراع لهم ، وذلك أنّ الولاية والقيمية إنّما هي بأن تكون إدارة اُمور المولّى عليه أو مَن هو قيّم عليه تحت نظر الوليّ والقيّم ولا يتحقّق هذا المعنى خارجاً إلاّ بأن يكون ما يراه الوليّ فيه لازم التحقّق وإلاّ فلا تكون إدارة ولا قيمومة ، وهكذا معنى الرعي فإنّه لا يتحقّق إلاّ بأن يأخذ الراعي تصميمه المناسب ويتحقّق خارجاً تصميمه المأخوذ .
وبالجملة : فمقتضى كلّ من هذه المعاني أن يكون جميع ما يصمّم عليه لازم الرعاية ، فأحكامه المجعولة أيضاً لابدّ وأن تكون واجبة الإطاعة .
وثانيهما : أنّه يدلّ عليه جميع ما مرّ من الأدلّة المتعدّدة المعتبرة الدالّة على وجوب إطاعة وليّ الأمر من الكتاب والسنّة .
فمثلا قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاَْمْرِ مِنكُمْ ) [1] يدلّ على وجوب إطاعة الرسول ومَن كان وليّ الأمر ، وقد مرّت دلالة روايات عديدة معتبرة بأنّ المراد من اُولي الأمر هو الأئمّة المهديون الّذين هم أيضاً كرسول الله اُولي أمر المسلمين وإطاعة كلٍّ منهم وإن كانت ربما يتصوّر لها فردان إطاعة فيما يبيّن من أحكام الله الإلزامية من الواجبات والمحرّمات وإطاعتهم فيما يأمر به أو ينهى عنه نفسه ولو سلّم انعقاد هذا الإطلاق للآية المباركة فدلالتها على وجوب الإطاعة في القسم الثاني هي المتيقّنة فإنّها إطاعة نفسه ، وإلاّ فإطاعة الإلزامات الشرعية ربما يمكن دعوى أنّها إطاعة الله لا إطاعة وليّ الأمر ، ولعلّ سرّ تغيّر التعبير وتكرار لفظة « أطيعوا » في الآية الشريفة هو إرادة خصوص إطاعة طلبات أنفسهم ، وكيف كان فدلالتها على وجوب إطاعة أولياء الأمر في أوامر أنفسهم هي المتيقّنة كما لا يخفى .

[1] النساء : 59 .

320