في نفس المورد وذلك لمّا مرّ من أنّه تفريعٌ على أعمال لينه ، فيقول الله تعالى : إنّك حيث كنت ليّناً غير غليظ القلب فمقتضى هذه الكرامة واللين أن تعفو عن سيّئاتهم وأن تشاورهم في الاُمور . وهذا التعبير لا يقتضي من الحسن المجتمع مع الندب .
( وثانياً ) لو سلّمنا وجوب مشورة الوليّ للعقلاء من المؤمنين قبل العزم والتصميم فغاية الأمر اشتراط تصميماته المأخوذة بأن تكون بعد المشاورة ، وأمّا صحّة تصميماته وعمومها لجميع الموارد والاُمور الّتي يراها ولو عقيب المشاورة مصلحة للاُمّة فالآية لا تنافيها ، بل كما عرفت فمقتضى كونها من لوازم الولاية أنّ هذه التصميمات كغيرها ممّا فيه مصلحة الاُمّة أمرها بيده .
ثمّ إنّه كما أنّ من اختيارات بل ومن وظائف وليّ الأمر أن يجعل التكاليف المذكورة فهكذا له أن يؤسّس دوائر ومؤسسات كلّية وجزئية رئيسية وتابعة كوزارة الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو الدفاع أو الطرق والمواصلات وكمركز التقنين والقضاء وكالإدارات والشُعب الجزئية التابعة لها فإنّ تأسيسها مصداق أعمال الولاية الثابتة له وبعد ما أسّسها ربما يُنشئ أحكاماً خاصّة لهذه الإدارات والمؤسّسات رئيسها وأتباعها ممّا يحتاج إليه ولم ينصّ عليه من الشارع الأقدس لا كتاباً ولا سنّةً فلا ينبغي الريب في أنّ أعمال الولاية بنحو صحيح مطلوب لا يكون إلاّ به وجعلها مقتضى الولاية ولازمها ، ولا محالة يكون جعلها من اختياراته أو من وظائفه .
فلوليّ الأمر إنشاء وظائف لعامّة المسلمين أو جمع خاصّ منهم كسائقي السيارات ، وله أيضاً إنشاء وظائف خاصّة لمتولّي الاُمور في هذه المراكز الكلّية أو الجزئية حسب ما يقتضيه شغله المحوّل إليه .
أمّا وجوب امتثال الناس لهذه الأحكام شرعاً فبعد ما أنشأ وليّ الأمر حُكماً من هذه الأحكام فعلى الاُمّة أن يطيعوه وتكون إطاعة هذه الأحكام أيضاً عليهم واجبة كإطاعة الأحكام الإلهية الّتي بيّنها الكتاب أو قامت بها السنّة .
ويدلّ على وجوب إطاعتها أمران :

319