وأمّا دلالته فظاهر لفظ « الأرض » المذكور في صدر الحديث عن القرآن الكريم هو جنس الأرض وكلّ الأرض ، وقد صرّحت العبارة التالية بأنّ الأرض كلّها للأمير وأهل بيته الطاهرين ، وقد مرّ أنّ المقصود من الاختصاص المدلول عليه باللام لا يكون المساوق للملكية بل المراد به كونها بكلّها تحت اختيارهم وهو الاختيار اللازم للولاية فيدلّ على ثبوت ولايتهم على الأرض كلّها .
بل إذا كانت الأرض كلّها تحت ولايتهم فما ينشأ ويخرج من الأرض من سطحها القريب أو أعماقها فهو أيضاً من الأرض وكالمعلول لها فيكون حكمها حكم الأرض ، بل لا يبعد أن يستفاد منه أنّ كلّ ما على الأرض مثل المياه والبحار فهو من توابع الأرض ومتعلّقاتها وتثبت ولايتهم عليها أيضاً . مع أنّه يأتي التكلّم عن البحار وأنّ أدلّة متعدّدة تدلّ على ثبوت ولايتهم ( عليهم السلام ) عليها عند البحث عن مصاديق الأنفال فنكتفي به .
6 - وقريب من صحيح الكابلي ما رواه العيّاشي في تفسيره عن عمّار الساباطي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ( إِنَّ الاَْرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ) قال : فما كان لله فهو لرسوله ، وما كان لرسول الله فهو للإمام بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [1] .
وهو كما ترى في الدلالة وحدودها مثل الصحيحة إلاّ أنّه ضعيف السند بالإرسال .
7 - وقد وقعت هذه الجملة فيما رواه عمر بن يزيد عن مسمع بن عبدالملك فإنّه روى أنّ أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال : يا أبا سيّار ، إنّ الأرض كلّها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا [2] .
وأصل دلالته وحدودها مثل الصحيحة .
فتحصّل : أنّ أدلّة معتبرة متعدّدة تدلّ دلالة تامّة على أنّ الأرض وما عليها حتّى الجو الّذي فوقها تحت الاختيار الولائي الّذي للإمام .

[1] تفسير العيّاشي : ج 2 ص 25 .
[2] الكافي : باب أنّ الأرض كلّها للإمام ج 1 ص 408 الحديث 3 ، عنه وعن التهذيب الوسائل : الباب 4 من أبواب الأنفال ج 6 ص 382 الحديث 12 .

307