responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 304


وليّ أمر الناس ، ووليّ أمر الدنيا وما عليها .
2 - ومنها ما رواه الكليني بسنده عن جابر بن يزيد الجعفي عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خلق الله آدم وأقطعه الدنيا قطيعة ، فما كان لآدم ( عليه السلام ) فلرسول الله ، وما كان لرسول الله فهو للأئمّة من آل محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) .
ودلالة الحديث على أنّ الدنيا تحت اختيار آدم والنبيّ الأعظم وآله الأئمّة صلوات الله عليهم واضحة بالبيان الّذي أسلفناه ذيل معتبر ابن الريّان ، فالحديث دلّ على أنّ الدنيا كلّها قطيعة جعلها الله تحت ولاية آدم وولاية ولاة الإسلام ، وواضح أنّ المتيقّن من الدنيا هذه الكرة الأرضية وهي شاملة للبحار وما فيها ولما على كرة الأرض حتّى مثل الهواء ، فولاية وليّ الأمر تتسع لجميع هذه الاُمور ويكون كلّها تحت سعة دائرتها .
فدلالة الحديث تامّة ، إلاّ أنّ سنده غير تامّ بالرفع المذكور عن أحمد بن محمّد وبوقوع عمرو بن شمر الراوي عن جابر فيه ، فإنّه ضعّفه النجاشي قائلا : « ضعيف جدّاً ، زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه ، والأمر ملتبس » ( 2 ) وإن احتمل أنّ تضعيفه أيضاً ناش عن نقله لروايات يعدّونها عامّة الناس غلوّاً ، وكيف كان فالسند غير تامّ .
3 - ومنها ما رواه الكليني أيضاً بسنده المعتبر عن معلّى بن محمّد عن أحمد ابن محمّد بن عبدالله عمّن رواه قال : الدنيا وما فيها لله تبارك وتعالى ولرسوله ولنا ، فمن غلب على شيء منها فليتّق الله وليؤدّ حقّ الله تبارك وتعالى وليبرّ إخوانه ، فإن لم يفعل ذلك فالله ورسوله ونحن برآء منه ( 3 ) .
ودلالتها واضحة بعد الالتفات إلى ما قدّمناه في الروايتين ، إلاّ أنّ معلّى بن محمّد لم تثبت وثاقته ، فقد قال فيه النجاشي : « مضطرب الحديث والمذهب وكتبه


( 1 و 3 ) الكافي : باب أنّ الأرض كلّها للإمام ج 1 ص 409 و 408 الحديث 7 و 2 . ( 2 ) رجال النجاشي : ص 287 .

304

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست