الوليد لرواياته الّتي تفرّد بها عن كتب يونس لا يوجب ضعفه فإنّهم كانوا يقولون : من مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى ؟ !
كما أنّ محمّد بن الريّان هو ابن الريّان بن الصلت من أصحاب أبي الحسن الثالث الهادي ( عليه السلام ) وثّقه الشيخ في رجاله .
فسند الحديث معتبر . وأمّا دلالته فقد حكم ( عليه السلام ) بأنّ الدنيا وما عليها لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ولفظة اللام الظاهرة في الاختصاص ربما يستفاد منها في إطلاق الكلام أنّ الدنيا وما عليها ملكٌ للرسول ( صلى الله عليه وآله ) إلاّ أنّ ملكية كلّ الدنيا وما عليها حيث إنّ لازمها أن لا تصير بملك أحد من الناس شيئاً فإنّ جميع الأشياء المادّية من الدنيا وما عليها وعلى الفرض أنّ الدنيا وما عليها لرسول الله . ومن الواضح عدم معقولية ملكية شيء واحد بتمامه لشخصين فاللازم أن لا يملك أحد شيئاً وهو خلاف ضرورة الفقه والمذهب والدين ، وعليه فالمراد من الاختصاص المذكور في الحديث أنّ الدنيا وما عليها كلّها في اختيار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد مرّ في الأحاديث المعتبرة السند والدلالة أنّ كلّ ما جعله الله للنبيّ فهو بعينه مجعوله للأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم ، فالدنيا وما عليها تكون تحت الاختيار الولائي الّذي يكون لكلٍّ من المعصومين ( عليهم السلام ) أيضاً ، كلٌّ في زمان إمامته .
ثمّ إنّ لفظة « الدنيا » ظاهرة في هذه الكرة الأرضية وتشمل جميع نواحيها ، كما أنّ ما عليها كلّ ما كان متعلّقاً بها وعلى ظهرها من الأشياء من مثل الأشجار والنبات والبحار وجميع المياه وما فيها وعليها فلا يبقى شيء إلاّ وهو داخل في عنوان الدنيا وما عليها ممّا يتعلّق بالناس الّذين يعيشون في هذه الكرة الأرضية حتّى مثل الجوّ الواقع فوق رأسهم الّذي يستفيدون منه للتنفس ولطيران الطيارات وأمثاله ممّا وجد إلى الآن أو سيوجد بتقدّم الصنائع في الأزمنة الآتية ، فجميع الأرض والبحار والمياه وما يتعلّق بها قد وقعت تحت دائرة ولاية وليّ الأمر ولازمه كما عرفت ويأتي أن يكون إليه وعليه أخذ التصميم المناسب اللازم بالنسبة إلى كلٍّ منها .
فدائرة ولايته واسعة حسب اتساع الأرض وما عليها وما يتعلّق بها ، فالإمام

303