البيعة وبه يقيّد إطلاق ما سبق من الأدلّة .
لكنّك خبير بأنّ البيعة أمرٌ يتحقّق أوّل أمر يقوم وليّ الأمر بأمر الولاية فلا محالة إذا فرض وجوبها ، فأصحاب المسالح المخاطَبون بالكتاب قد بايعوه ( عليه السلام ) أوّل الأمر ، وعليه فالمراد من وجوب البيعة هنا هو لزوم الطاعة الّذي قد عطف عليه ، وحاصل مفاده أنّ أثر البيعة الّذي قد مرّ أنّه وجوب الوفاء بها مشروط بعمل الوالي بوظائف الولاية وقد عرفت أنّه متحقق في الأئمّة الولاة المعصومين ( عليهم السلام ) .
فلا يقتضي الخبر تقييداً في أدلّة وجوب البيعة إن سلّمناه إلاّ أ نّك عرفت أنّ دلالتها غير تامّة .
التنبيه على كيفيّة مبايعة الناس لأميرالمؤمنين ( عليه السلام ) :
قد تحصّل ممّا مرّ : أنّ ولاية النبيّ والأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فعلية وأنّ لازم هذه الفعلية وجوب قيامهم بإدارة اُمور الجامعة الإسلامية ، وحيث إنّ أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) أيضاً منهم فالواجب عليه أيضاً القيام بها ما أمكن ، وحينئذ فلأنّه ربما يظهر من بعض تعابير الأخبار خلاف ذلك فلأجله نتعرّض لهذه الأخبار ليتبين أمرها جدّاً فنقول : إنّ ما وقفت عليه في هذا الموضوع أخبار متعدّدة كلّها منقولة عنه نفسه ( عليه السلام ) :
1 - فمنها ما عنه ( عليه السلام ) في كتاب كتبه إلى مَن بلغه من المؤمنين والمسلمين بعد ذكر أنّ الإسلام دينٌ اختاره الله وأنّه تعالى بعث محمّداً إلى الناس وأنّ بعده اختار الناس اُمراء ثلاثة نقموا أنفسهم على ثالثهم فقتلوه ، قال ( عليه السلام ) : ثمّ جاؤوني كتتابع الخيل فبايعوني فأنا أستهدي الله عزّ وجلّ للهدى وأستعينه على التقوى . . . [1] .
وهذه العبارة منه ( عليه السلام ) إنّما تدلّ على تتابع الناس إليه للبيعة له فبايعوه من دون أمر آخر يوجب توهّم شبهة .

[1] تمام نهج البلاغة : الكتاب 111 ص 779 - 780 .

292