خاصّة به وبهم ، مضافاً إلى أنّ المبايعة المذكورة فيه لا يراد منها المبايعة بوضع اليد بنحو خاصّ في يد مَن يبايعه لبعد المسافة وعدم إمكان إرادة المعنى الحقيقي من البيعة ، اللّهمّ إلاّ أن يكون ( عليه السلام ) في مقام جعل معاوية نائباً عنه ( عليه السلام ) في هذه الجهة .
2 - ومنها ما في كتاب له ( عليه السلام ) إلى جرير بن عبدالله البجلي بعد ما تأخّر في أخذ البيعة من معاوية : من عبدالله عليّ أميرالمؤمنين إلى جرير بن عبدالله ، سلام عليك ، أمّا بعد ، فإذا أتاك كتابي هذا فاحمل معاوية على الفصل وخذه بالأمر الجزم ، ثمّ خيّره بين حرب مجلية أو سلم مخزية ، فإن اختار الحرب فانبذ إليه ، وإن اختار السلم فخذ بيعته وأقبِل إليَّ ، والسلام [1] .
فذيل الكتاب - كما ترى - أمر جريراً بأخذ البيعة من معاوية له ( عليه السلام ) ، فأخذه منه واجب على جرير ، والبيعة من معاوية واجبة عليه .
لكنّه مختصّ بمعاوية والبيعة له ولا عموم فيه لغيره من الأئمّة ( عليهم السلام ) ولا لغير معاوية من سائر الناس ، ولعلّ كون معاوية والياً من قِبل الخلفاء السابقين ومظنّة لأن يكون بصدد الحرب أوجب عليه البيعة . وبالجملة فلا يستفاد منه عموم أصلا .
على أنّ بيعته بيعة مع جرير النائب عن وليّ الأمر ، مضافاً إلى ما عرفت ذيل خبر الاحتجاج من قوّة احتمال أن يكون الواجب ولا سيّما على مثله إعلام قبول الولاية وإن لم يكن في لباس البيعة باليد .
3 - ومنها قوله ( عليه السلام ) في كلام له لكليب الجَرَمي وكان قد أرسله قوم من أهل البصرة لمّا قرب أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) منها ليعلم لهم حقيقة حاله ( عليه السلام ) مع أصحاب الجمل لنزول الشبهة من نفوسهم ، فبيّن ( عليه السلام ) له من أمره معهم ما علم به أنّه على الحقّ ، ثمّ قال ( عليه السلام ) له : بايعني .
فقال : انّي رسول قوم ولا اُحدث حدثاً حتّى أرجع إليهم ، فقال ( عليه السلام ) : « أرأيت لو أنّ الّذين وراءك بعثوك رائداً تبتغي لهم مساقط الغيث فرجعت إليهم وأخبرتهم

[1] تمام نهج البلاغة : الكتاب 30 ص 809 ، نهج البلاغة : الكتاب 8 .

289