الأمر الثاني : هل يجب على المسلمين أن يبايعوا مَن كان من المعصومين ( عليهم السلام ) وليّ أمر الاُمّة ؟
والمراد منه أ نّك قد عرفت ثبوت الولاية لإدارة الاُمّة من الله تعالى لكلّ من النبيّ والأئمّة المعصومين عليهم الصلاة والسلام ، كما عرفت وجوب الإطاعة لهم ( عليهم السلام ) في كلّ ما يرتبط بأمر البلاد وإدارة اُمور الاُمّة ، كما عرفت عدم اشتراط فعلية ولايتهم ولا وجوب الإطاعة لهم ببيعة المكلّفين معهم ( عليهم السلام ) والمسلمون إذا بايعوا وليّ الأمر منهم فيجب عليهم بسبب البيعة أن يفوا بهذه البيعة ، فكلّ هذه الاُمور ثابتة مفروضة .
وكلامنا في هذا الأمر بعد فرض الاُمور المذكورة يقع في أنّه هل يجب على كلّ مسلم أن يبايع وليّ الأمر المعصوم عليه الصلاة والسلام أم لا ؟ فنقول :
إنّا بعد التتبّع الكثير لم نقف على دليل عامّ لإثبات هذا المطلب وإنّما وقفنا على الأمر بالبيعة في بعض الموارد ، ويمكن تقسيمه قسمين :
الأول : ما ورد من الأمر ببيعة أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) يوم الغدير ، فقد مرّ في صحيحة صفوان بن مهران الجمّال المروية في قرب الإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) بأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد ما نصبه بالولاية : « ثمّ أمر الناس يبايعون عليّاً ( عليه السلام ) فبايعه الناس . . . [1] . كما مرّ قوله ( عليه السلام ) في مرسل صفوان المرويّ في تفسير العيّاشي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) بأنه ( صلى الله عليه وآله ) بعد نصبه بالولاية أمر الناس ببيعته وبايعه الناس . . . [2] . كما مرّ أيضاً ما رواه القمّي في تفسيره عن أبيه مرفوعاً عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه لمّا نزلت الولاية كان من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بغدير خمّ : سلّموا على عليّ ( عليه السلام ) بامرة المؤمنين . . . [3] . فهذه الروايات الثلاث أو الروايتان متضمّنة لأمره ( صلى الله عليه وآله ) الناس

[1] مرّ في ص 60 تحت الرقم 4 .
[2] مرّ في ص 67 تحت الرقم 14 .
[3] مرّ في ص 62 تحت الرقم 6 .

283