فهذا المقال أيضاً كما ترى يؤكّد في تقبيح فعل طلحة والزبير بأنّهما أبيا طاعته في البيعة ونقضا العهد ، وهذا الاباء والنقض هو الداعي له ( عليه السلام ) إلى قتالهما وقتال أصحاب الجمل وهذا الكتاب كتب إلى أهل الكوفة وأرسل ( عليه السلام ) معه إليهم ابنه الأكبر الحسن بن عليّ ( عليهما السلام ) وثلاثة رجال عظماء من أصحابه - كما ذكره فيه - ليسرعوا إليه ( عليه السلام ) ويبادروا جهاد عدوّهم ، فلا محالة يكون مفاد الكتاب أنّ نقض البيعة ذنبٌ كبير يوجب قتال مَن ارتكبه .
فدلالة هذا المقال على وجوب الوفاء بالبيعة تامّة وإن لم يكن فيه دلالة على الاشتراط المذكور .
5 / 6 - ومنها قوله ( عليه السلام ) في كتاب له إلى أهل الكوفة أيضاً عند مسيره من المدينة إلى البصرة : من عبدالله عليّ أميرالمؤمنين إلى مَن بالكوفة من المسلمين ، أمّا بعد ، فإنّي قد خرجت مخرجي من حيّي إمّا ظالماً وإمّا مظلوماً وإمّا باغياً وإمّا مبغيّاً عليه ، وأنا اُذكّر الله عزّوجلّ مَن بلغه كتابي هذا لمانفر إليّ ، فإن كنت محسناً أعانني وإن كنت مسيئاً استعتبني ، والله إنّ طلحة والزبير لأوّل من بايعني وأوّل من غدر ، فهل استأثرتُ بمال أو بدّلت حكماً ؟ ! فانفروا فمروا بمعروف وانهوا عن منكر ، والسلام [1] .
وهذا الكتاب أيضاً مع كمال اشتماله على تواضعه ( عليه السلام ) في مقام دعوة أهل الكوفة إلى قتال أصحاب الجمل علّل وجه وجوب هذا القتال ما يدلّ عليه قوله ( عليه السلام ) : « والله إنّ طلحة والزبير لأوّل من بايعني وأوّل من غدر » فجعل عذرهما بعد بيعتهما هو المجوّز بل الموجب لقتالهما وقتال مَن سعى معهما في الأرض الفساد ، فلا محالة يكون نقض البيعة ونكثها من الذنوب الموجبة للقتال للناكث .
فدلالة هذا الكتاب أيضاً على حرمة نقض البيعة تامّة وإن لم يكن فيه أثر من الدلالة على ذاك الاشتراط .
6 / 6 - ومنها قوله ( عليه السلام ) في خطبة يذمّ فيها أهل البصرة بعد وقعة الجمل : . . .

[1] تمام نهج البلاغة : الكتاب 16 ص 787 .

264