يجعلوه ، فولايته تابعة لاختيار الناس له وليّاً ، ومن لم يختره وليّاً فليس وليّاً عليه ، وهو عبارة اُخرى عن اشتراط فعلية الولاية بالبيعة والاختيار .
والظاهر أنّ لهذا الاحتمال بل الاستظهار وجهاً ، وستأتي عدّة موارد قليلة اُخرى يجيء فيها أيضاً هذا الاحتمال . ولكنّه بعد دلالة الأدلّة المتعدّدة الكثيرة السابقة من الآيات والروايات على أنّ ولاية أميرالمؤمنين عليّ ( عليه السلام ) أمر سماويّ إلهي اُنزل إلى رسول الله من الربّ المتعال وبمرتبة من الأهمّية بحيث لو لم يبلّغه فما بلّغ رسالة الله وعلى أنّه كرسول الله وليّ المؤمنين وجعل ولايتهما بل وولاية سائر الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) عِدلا لولاية الله تعالى - كما في آية الولاية - إلى غير ذلك ممّا مرّ ، فلا محالة يكون مثل هذه الفقرة واردة لأحد الوجهين :
أحدهما : أنّ الوضعية والأرضية الّتي اعتقد الناس عليها - إلاّ للخلّص من الشيعة - أنّ الإمامة لا تتحقّق إلاّ بالبيعة وأنّ الولاية حصيلة البيعة ، فرعايةً ونظراً إلى هذه الأرضية تكلّم الإمام ( عليه السلام ) بهذه الفقرة والمقالة ، وإن أراد أن يتكلّم بالوجه الدقيق الواقعي لزمه أن يقوم قبال ما عليه عامّة الناس وهو أمرٌ صعبٌ لا يحتاج إليه بالخصوص لإثبات المرام .
والشاهد لانعقاد هذه الأرضية ما روي عنه ( عليه السلام ) من عدّ ابتلائه ببدع وتخلّفات دينية جرى عليها المتصدّون للخلافة قبله ( عليه السلام ) وارتكز عليها وعلى صحّتها أذهان الناس ، ولذا قال فيه ما حاصله إنّي لو أردت إرجاع هذه الاُمور إلى ما ينبغي أن تكون عليها لنادى الناس وطلبوا الخلفاء السابقة ولتفرّق الجند عنّي . فمثل هذه الأرضية تقتضي التكلّم هنا معهم والاستدلال عليهم بهذه المقالة .
وثانيهما : أنّه وإن لم يفرض هذه الأرضية إلاّ أنّ لإثبات وجوب إطاعتهم وقبولهم لولاية وليّ الأمر الّذي هو وجوده الشريف طريقين ، طريقاً مبيّناً على مقدّمات برهانية واقعية ، وطريقاً مقبولا عليه بناء المخاطبين . والإمام ( عليه السلام ) اختار هنا الطريق الثاني ، فيكون استدلاله استدلالا كالجدل وبه يتمّ ويثبت مدّعاه ، فاكتفى به

255