عليهم أن لا ينكروا بعد ذلك على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شيئاً يفعله ولا يخالفوه في شيء يأمرهم به ، فقال الله عزّ وجلّ بعد نزول آية الرضوان : ( إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ) ، وإنّما رضي عنهم بهذا الشرط أن يفوا بعد ذلك بعهد الله وميثاقه ولا ينقضوا عهده وعقده فبهذا الشرط رضي الله عنهم ، فقد قدّموا آية الشرط على بيعة الرضوان ، وإنّما نزلت أوّلا بيعة الرضوان ثمّ آية الشرط عليهم فيها [1] .
ولأن يتبيّن المراد من المبايعة المذكورة في آيتنا يناسب جدّاً أن نذكر الصحيحة المروية في تفسير القمّي ( رحمه الله ) فيها :
قال : حدّثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان سبب نزول هذه السورة وهذا الفتح العظيم أنّ الله عزّ وجلّ أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في النوم أن يدخل المسجد الحرام ويطوف ويحلق مع المحلّقين ، فأخبر أصحابه وأمرهم بالخروج ، فخرجوا ، فلمّا نزل ذا الحليفة أحرموا بالعمرة وساقوا البدن وساق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ستّاً وستّين بدنة وأشعرها عند إحرامه وأحرموا من ذي الحليفة ملبّين بالعمرة قد ساق مَن ساق منهم الهدي مشعرات مجلّلات [2] .
فلمّا بلغ قريشاً ذلك بعثوا خالد بن الوليد في مائتي فارس كميناً ليستقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فكان يعارضه على الجبال ، فلمّا كان في بعض الطريق حضرت صلاة الظهر فأذّن بلال وصلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس ، فقال خالد بن الوليد : لو كنّا حملنا عليهم وهم في الصلاة لأصبنا هم فإنّهم لا يقطعون صلاتهم ، ولكن تجيء

[1] تفسير القمّي : ج 2 ص 315 .
[2] وفي صدر الصحيحة المنقولة عن الصادق ( عليه السلام ) في الكافي : « لمّا خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في غزاة الحديبية خرج في ذي القعدة ، فلمّا انتهى إلى المكان الّذي أحرم أحرموا ولبسوا السلاح فلمّا بلغه أنّ المشركين قد أرسلوا إليه خالد بن الوليد ليردّه قال . . . الحديث . ( الكافي : ج 8 ص 322 الحديث 503 ) .

238